بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني، علي التميمي، اليوم الخميس، بشأن امكانية ايقاف الرواتب المزدوجة دون الرجوع الى البرلمان.
وقال التميمي في تدوينة له تابعتها (بغداد اليوم) انه " لايجوز لقرار مجلس الوزراء الغاء او تعديل الرواتب المزدوجة الا بقانون، واما لإيقاف فهو اجراء إعدادي تنظيمي يتوقف على سبب الإيقاف ومدته فاذا كان مؤقتا ولغرض التدقيق او لظروف خاصة او لعدم وجود سيولة نقدية"، مستدركاً بالقول: "ربما يجوز لانه مؤقت ولانه مسبب ومع ذلك فان الادارة او السلطة تخضع لرقابة القضاء الاداري من حيث المشروعية ومن حيث الملائمة، اي منً حيث مطابقة القرار للقانون او مخالفته ومن حيث كوّن أسباب الإيقاف ومبرراته ضرورية وجوهرية ولابد منها وليس اعتباطيًا او شخصية او سياسية وما شابه".
واضاف ان "المؤسسة  والمتضررين من حقهم اللجوء القضاء الاداري بعد استنفاذ الوسائل الاخرى كالحوار والتفاوض والتنسيق مع مراكز القرار".واشار التميمي الى انه "هناك خمسة قوانين  تجيز الجمع بين راتبين 
وهي : 
1-  قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1927 لسنة 1981
2 - قانون مؤسسة الشهداء رقم 2 لسنة 2016
3 - قانون رقم 57 لسنة 2015 قانون التعديل الاول  لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم 20 لسنة 2009 ، اذ منح حق الجمع بين راتبين ذوي الشهيد والمصابين بنسبة عجز 5٪؜ في المائة فما فوق استنادا. المادة ( 10 / ثالثا) منه
4- قانون رقم ( 2 ) لسنة 2020 قانون التعديل الثاني لقانون ضحايا الاٍرهاب والعمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية رقم (20 ) لسنة 2009 المعدل 
5- قانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006 المعدل  بالقانون رقم 35 لسنة 2013".