بغداد اليوم- بغداد

اظهرت وثيقة صادرة عام 2020 قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء من تحذير رئيس الوزراء و وزير النفط من المضي بتأسيس شركة النفط الوطنية.

وتشير الوثيقة التي حصلت عليها (بغداد اليوم)، اليوم الجمعة، قيام الامانة العامة لمجلس الوزراء من تحذير رئيس الوزراء و وزير النفط من المضي بتأسيس شركة النفط الوطنية ما دام القانون ناقص المواد ولم يعدل، وتحذرهم من مخالفات دستورية.

الوثيقة ادناه:

واصدرت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاربعاء الماضي، قراراً بالغاء تأسيس شركة النفط الوطنية.

وذكرت المحكمة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها "حكمت بعدم صحة الفقرتين (2) و (3) من قراري مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2020 والقرار (211) لسنة 2021 والغائها الخاصين بإكمال خطوات تأسيس شركة النفط الوطنية وتكليف وزير النفط (احسان عبد الجبار) برئاستها".

وأضافت أن "المحكمة ترى:

1- ان عدم ايجاد السبل الكفيلة للحفاظ على المال العام الذي يمثل في حقيقته ملك لجميع ابناء الشعب من قبل الجهات المكلفة قانوناً بذلك يمثل خرقاً لأحكام المادة (27 / اولاً) من الدستور وان عدم تحقيق ذلك يؤدي الى غياب العدالة الاجتماعية وغياب الانتماء الوطني تجاه الدولة.

2- ان عدم صيانة المال العام يؤدي الى عدم قيام الدولة بواجباتها الدستورية وفقاً  لما هو مرسوم لها في المواد (29- 36) من الدستور.