بغداد اليوم-بغداد

رحب عضو لجنة الطاقة النيابية صباح صبحي، الخميس، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن حل شركة النفط الوطنية، مبينا ان اللجنة ستترك لفتح ملفات فساد وزير النفط احسان عبد الجبار.

وقال صبحي في حوار متلفز تابعته (بغداد اليوم)، "اننا نؤيد قرار المحكمة الاتحادية بخصوص شركة النفط الوطنية".

 واضاف ان "اللجنة تتحرك لكشف كل الشبهات التي تحوم بخصوص أداء وزير النفط احسان عبد الجبار وما أبرمه من عقود بصورة غير شفافة".

وتوعد عضو مجلس النواب عن محافظة البصرة مصطفى سند، امس الاربعاء، وزير النفط  احسان عبد الجبار اسماعيل بمحاسبته قضائيا بتهم الفساد وهدر المال العام، مبينا ان قرار المحكمة الاتحادية الغى جميع مؤسسات وصفقات شركة النفط العراقية.

وقال سند  في حديث لـ (بغداد اليوم ) ان "قرار المحكمة الاتحادية ألغى تكليف عبد الجبار اسماعيل بإدارة شركة النفط الوطنية كما ألغى الشركة بالكامل كونها غير مكتملة التأسيس وعليه فأن كل الشركات التي ربطت بالنفط الوطنية ستعود لملاك وزارة النفط".

واضاف ان "عبد الجبار تنتظره دعاوي مني سيتم كسبها وهي معطوفة على قرار الغاء النفط الوطنية وأولى الدعاوي ستكون بخصوص المال المهدور والضرر الذي حصل من استئجار المركبات والمباني للنفط الوطنية إضافة لكلف تخص مناصب في الشركة وابرام العقود وعليه ستكون الدعاوي جزائية .

وأضاف سند ان" الدعوى الثانية ستكون ضد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير النفط إحسان عبد الجبار وذلك للحنث باليمين باعتبار المضي بشركة النفط الوطنية بشكلها الحالي مخالفة للدستور ".