بغداد اليوم - بغداد
عمد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الجمعة، الى قياس حجم العملة النقدية المصدرة من البنك المركزي العراقي.
وقال العبيدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) انه "بحسب بيانات البنك المركزي العراقي فأن حجم العملة النقدية المصدرة من البنك بحدود 82 ترليون دينار عراقي".

واضاف: "بالمقابل فأن حجم النقد الموجود لدى البنوك العراقية لا يتجاوز حاجز الـ 7 ترليون دينار عراقي فقط، اي ان اكثر من 75 ترليون دينار عراقي هي خارج المنظومة المصرفية ومن الصعب جدا متابعتها ومعرفة مصيرها  الامر الذي يؤثر على القطاع المصرفي ومساهمته بالناتج المحلي وايضا قد يساهم في زيادة نسب التضخم".
واشار العبيدي الى ان "هنالك 4 احتمالات رئيسية لهذا النقد البعيد عن النظام المصرفي وهي:
1 - اكتناز العراقيين للاموال في بيوتهم دون ادخالها للمنظومة المصرفية 
فاذا كان عدد العراقيين بحدود 41 مليون شخص وهنالك اكثر من 9 مليون منهم تحت مستوى الفقر حسب بيانات وزارة التخطيط وأن عدد الذين تتجاوز اعمارهم حاجز ال 16 هم من الـ30 مليون المتبقين  بحدود 20 مليون فأن معدل اكتناز المواطن العراقي للاموال  بحدود 3.7 مليون دينار عراقي.

2 - التعاملات التجارية الداخلية والبعيدة عن النظام المصرفي بالاموال وهذه تشمل جميع الاعمال التجارية الداخلية والتي تتعامل اما بالنقد او عبر مؤسسات مالية غير رسمية وقد يكون هذا القطاع المستحوذ الاكبر على هذه الاموال.
3 - اكتناز مؤسسات خارجية للعملة العراقية لاسباب عدة منها الاستثمار البعيد بالدينار العراقي على امل ارتفاع سعره مستقبلا او لاسباب تتعلق بمحاولة السيطرة على النقد المحلي من اجل ضخ المزيد من العملة الى السوق المحلية الامر الذي يؤدي الى زيادة التضخم وهو احتمال قليل ولكنه وارد.
4- تلف العملة النقدية 
فقد يكون جزء من العملة النقدية المصدرة وخصوصا من العمل الصغيرة قد تعرضت للتلف مما يعني خروجها عمليا من العملة ولكنها مازال احتسابها قائم كون انه لا يوجد ما يثبت تلفها".

ولفت الى ان "العملة النقدية المصدرة منذ بداية العام الماضي 2021 ارتفعت بنسبة 19.82٪ بينما لم ترتفع قيمة النقود الموجودة لدى البنك بأكثر من 18% بمعنى انه حتى العملة النقدية المصدرة فأن جزء كبير منها لا يدخل بالنظام المصرفي"، مستدركاً بالقول: "عليه فأن الاعتقاد السائد ان نظام السوق الموازي وسوق التجارة الداخلي البعيد عن النظام المصرفي يمثل منظومات اكبر من المنظومة المصرفية وان غياب الثقة بالنظام المصرفي وتعقيداته تؤدي بالمواطن الى الاكتناز بعيدا عن القطاع المصرفي ويبعد التاجر الداخلي من التعامل المصرفي مع البنوك ومن اجل ارجاع هذه الاموال الى النظام المصرفي لامكانية تتبعها يجب منع التعاملات المالية والتحويلات الداخلية البعيدة عن النظام المصرفي ومن الضروري زيادة ثقة المستخدمين بالخدمات المصرفية وزيادة نسب الودائع لكسب ثقة المستهلك نحو القطاع المصرفي المهم".