بغداد اليوم- بغداد

اوضح الخبير القانوني المستشار سالم حواس، اليوم الخميس، ان بعض السياسيين غير المختصين في الشأن القانوني يغردون خارج السرب للخروج من الازمة السياسية.

وبين حواس لـ(بغداد اليوم)، ان "بعض السياسيين غير المختصين في الشأن القانوني والدستوري يغردون خارج السرب المنطقي والفلسفي للقانون عن موضوعة تعطيل بعض النصوص الدستورية للخروج من الازمة السياسية

الخانقة حيث ان تعطيل نص من النصوص الدستورية ليس من صلاحية اي جهة كانت بما فيها المحكمة الاتحادية العليا ومجلس النواب".

واضاف ان "موضوع التعطيل غير وارد مطلقاً لا في نص دستوري ولا في قرار قضائي ولا في صلاحية برلمانية انما نصّت على ذلك المادة 13منه على:

اولا:- يُعد هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزما ًفي انحائه ِكافة، وبدون استثناء.

ثانيا:- لا يجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويعد {باطلاً } كل نص يرد في دساتير الاقاليم، او اي نص قانوني اخر يتعارض معه".

وتسائل حواس: " اذا كان لا يجوز سن قانون يتعارض معه فمن باب اولى لا يجوز قطعاً الاتفاق على تعديله او تعطيله وذلك بدلالة المادة 144 التي تنص:

 يعد هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه، فكيف يتم الاتفاق على تعديله او تعطيله بالاتفاق بين الكتل السياسية والاحزاب والنواب كما يزعم البعض وهو اتفاق حتماً سيكون باطلا ً حتى ولو كانت لدينا مؤاخذات على تطبيقه وعلى نصوصه ومواده العديدة".

واكد ان "لا سبيل للخلاص من المأزق السياسي الا بتطبيق نصوص القانون والدستور بشكل موضوعي والابتعاد عن الاعراف السياسية الفاسدة التي ساد تطبيقها على مدى الاعوام المنصرمة وأدت الى تدهور الاوضاع، ولذلك فأن الحديث عن التعطيل والتعديل دون الاليات القانونية والقفز عليها مجرد هلوسة سياسية واستهلاك اعلامي".