بغداد اليوم - خاص
أكدت مؤسسة "عراق المستقبل" المعنية بالشؤون الاقتصادية، اليوم السبت، وجود مخاوف من عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2023، فيما بينت سبب ذلك.
وقال رئيس المؤسسة منار العبيدي، لـ(بغداد اليوم)، ان "هناك تخوفا حقيقيا من عدم إقرار الموازنة العامة لسنة 2023، بسبب الخلاف والصراع على تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، فلا موازنة دون تشكيل الحكومة".
وبين العبيدي ان "قانون الامن الغذائي ينتهي بانتهاء السنة المالية الحالية، وان العام المقبل سيكون الاعتماد فيه على قانون الادارة المالية"، لافتاً الى ان "هناك تخوفا من عدم وجود أي موازنة خلال سنة 2023 والإبقاء فقط على الاعتماد فيه على قانون الادارة المالية، وهذا سيؤخر الكثير من المشاريع في عموم البلاد".
وحذر رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في وقت سابق من اليوم السبت، من عدم استطاعة الدولة انفاق الاموال نهاية العام الحالي ما سيؤدي لتوقف مصالح الناس بسبب الازمة السياسية وتعطل عمل البرلمان الذي ادى لعدم وجود موازنة مالية للعام الحالي والمقبل.

وقال الحلبوسي في كلمة له خلال المؤتمر الإسلامي لمناهضة العنف ضد المرأة تابعته (بغداد اليوم)، "أدعو القوى السياسية الى الجلوس لطاولة حوار تصل لحلول للأزمة السياسية"، مجدداً "تأييده لمبادرة الحوار الوطني".
وأضاف أن "وضع البلد لا يمكن أن يستمر في هذه الحالة ،وإن ما وصلنا إليه اليوم يمثل تراجعاً عمّا كنّا عليه"، لافتاً إلى أن "نهاية هذا العام لا تستطيع الحكومة أن تنفق أي أموال من دون موازنة".

وتابع أن " فريق سياسي يعطل مؤسسات الدولة بالتظاهرات السلمية موضحاً أن "الدستور لا يتيح  تعطيل المؤسسات الدولة".