بغداد اليوم - بغداد
دعت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، الى تعديل قانون الجمارك رقم (23 لسنة 1984)المُعدَّل، بما يتماشى مع التطورات الاقتصاديَّة الحديثة، وقيام الجهات المعنيَّة بإعادة النظر بالاتفاقيات الثنائيَّة التي تمنح تسهيلاتٍ گمرگيَّة وإعفاءاتٍ من الرسوم؛ لتعظيم الإيرادات الماليَّة للبلاد.

وأوصت دائرة الوقاية في الهيئة، بحسب بيان تلقته (بغداد اليوم) في تقريرٍ أعدَّته عن "الزيارات التي قام بها فريقها المُؤلَّف لإجراء زياراتٍ ميدانيَّةٍ إلى وزارة الماليَّة – الهيئة العامَّة للجمارك إلى مراجعة ملف الإعفاءات الجمرگيَّة الممنوحة لمختلف الجهات القطاعيَّة عبر وضع آليةٍ ورؤيةٍ اقتصاديَّةٍ وماليَّةٍ دقيقةٍ، وتحديد البضائع المشمولة بالإعفاءات وفق الحاجة الفعليَّة للمشروع والمدد الزمنيَّة المحدَّدة لها، مُبيّنةً أنَّ حجم الإعفاءات يُؤثِّرُ بشكلٍ أساسيٍّ على حجم الإيرادات المُخطَّط له".
وبحسب البيان، حثَّ التقرير، المرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء والأمانة العامَّة ووزير الماليَّة على "وضع حدٍّ لإيقاف وتقليل فروقات الرسوم المُترتِّبة بذمَّة المُستوردين والتُّجَّار وشركات التخليص عبر تحديد المبالغ المُترتِّبة بذمَّة كل شركةٍ ومستوردٍ، وإناطة مسؤوليَّة جبايتها بمُدير المنطقة أو المركز الجمرگي، إضافة إلى مفاتحة الهيئة العامَّة للضرائب؛ بغية تعديل الضرائب التي يجب استيفاؤها على ضوء فروقات الرسم بما يُحقِّقُ إيراداً عاماً لخزينة الدولة، فضلاً عن إيقاف نشاط من تترتَّبُ بذمَّته فروقات رسومٍ ماليَّةٍ لحين تسديد تلك المُستحقات".
واقترح التقرير "قيام الهيئة العامة للجمارك بإرسال وحداتٍ من قسم تدقيق التعريفة الجمرگيَّة إلى المنافذ  الحدوديَّة؛ لغرض حصر الفروقات الماليَّة على المستوردين قبل دفع الرسوم الجمرگيَّة ، فضلاً عن دعم وتقوية نشاط التحرِّي والمُكافحة  في المنافذ كافة، وتكثيف الحملات في الأسواق المحليَّة لضبط المواد الممنوعة، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، اضافة الى وضع ضوابط صارمةٍ؛ للحد من ظاهرة تصدير المواد الغذائيَّة الأساسيَّة خارج العراق؛ للحدِّ من ارتفاع أسعارها،  والعمل على زيادة الخزين الاستراتيجي منها، وإيقاف تصديرها" في الوقت الحالي" ، مُنوِّهاً بأنَّه بعد الاطلاع على إحصائيَّات المواد الغذائيَّة المُصدَّرة لوحظ تصدير كميات من (الرز وزيت الطعام) خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي".

وتطرَّق إلى "المشاكل والمُعوِّقات المُتمثلة بضعف التنسيق المُسبق مع الدوائر الجمرگيَّة في المراكز الحدوديَّة في ضبط حالات الإرساليَّات المُخالفة في المركز الحدوديِّ، وإرسالها إلى الهيئة العامَّة للجمارك؛ استناداً لأحكام المادة (241) من قانون الجمارك رقم (23 لسنة 1984)، وعدم قيام الهيئة العامَّة للموانئ العراقيَّة بإشعارها بوجود الحاويات المُتكدِّسة في مخازن وزارة النقل لفتراتٍ طويلةٍ، مع الإشارة إلى أن المُدَّة القانونيَّة المسموح بها في بقاء الحاويات هي (30) يوماً فقط".

وأفاد التقرير بأنَّ "إيرادات الهيئة العامة للجمارك للسنوات (2019 – 2021) بلغت قرابة (3,080,000,000,000) ترليونات دينارٍ، بالرغم من عدم التزام إقليم كردستان بالقرار رقم (13 لسنة 2019) بخصوص توحيد الإجراءات الجمرگيَّة والتعريفية المُعتمدة بين المركز والإقليم"، مشيراً إلى أنَّ  "سرعة حسم إنجاز الدعاوى سيسهم بدعم خزينة الدولة من الأموال المُستحصلة منها".

ولاحظ "ضعف نشاط قسم التحرِّي والمُكافحة التابع لمُديريَّة جمرك المنطقة الوسطى، وضعف المُتابعة من قبل مُديري المركز الحدوديَّة للأوليَّات المُرسلة من قبلهم إلى قسم تدقيق التعريفة الجمرگيَّة، مُبيّناً إرسال الأوليَّات قبل إكمال فقرات التصريحة الجمرگيَّة، وتلكؤ بعض الشركات في تسديد الاستحقاقات الماليَّة التي بذمَّتها إلى قسم ضرائب الإنتاج التابع إلى المُديريَّة".

وبين انه "تم استحداث خدمة البحث عن قيود السيارات الداخلة إلى العراق عبر الموقع الإلكتروني؛ للتعرُّف على مراحل إنجاز المُعاملة دون الحاجة إلى مراجعة الدائرة، إضافة إلى إعداد برنامجٍ خاصٍّ بالتصريحة الإلكترونيَّة يقوم بمهمَّة ربط أقسام كل مركزٍ حدوديٍّ من قسم الأمور الجمرگيَّة حتى إنجاز المُعاملة"، موضحاً ان "الإجراءات شملت توجيه مديري المناطق الجمرگيَّة بضرورة الإسراع في تقدير وبيع الأموال المتروكة والمصادرة، وفقاً لأحكام قانوني الجمارك ومُكافحة تهريب النفط ومشتقاته؛ بغية منع حالات الاندثار لتلك المواد وعدم نقصان أقيامها، فضلاً عن المساعدة في تخفيف الزخم الحاصل في الحرم الجمرگي وساحات الحجز".