بغداد اليوم- بغداد

قال الخبير في الشأن الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم السبت، إن رواتب موظفي الدولة مؤمنة خلال سنة 2023، وستصرف في موعدها وفقا لقانون الادارة المالية.

وقال المرسومي، لـ (بغداد اليوم)، إن "الوضع السياسي في العراق من التظاهرات والخلاف حول تشكيل الحكومة الجديدة وتعطيل جلسات مجلس النواب، لن يؤثر على صرف رواتب موظفي الدولة خلال الأشهر المقبلة او خلال السنة المقبلة، خصوصاً ان هذه الرواتب مؤمنة بالكامل".

وبين المرسومي، أن "المادة 13 من قانون الادارة المالية تسمح لوزير المالية ان يصدر اعماما بالصرف بنسبة 1/12 من النفقات الفعلية في حال تأخر اقرار الموازنة حتى 31 كانون الاول من السنة السابقة لسنة اعداد الموازنة، وفي هذه الحالة سيكون الصرف عام 2023 في حال عدم اقرار الموازنة للسنة القادمة على نفس النسبة".

وتابع، أن ذلك "يعني ان النفقات العامة لعام 2023 ستصل الى 141 ترليون دينار منها 116 نفقات فعلية و25 ترليون دينار كنفقات مرتبطة بقانون الامن الغذائي، خصوصاً ان هناك إمكانية قانونية باستخدام قانون الامن الغذائي للسنة القادمة لتمشية أمور الدولة".

بالمقابل، تحدث القيادي في حركة صادقون، نعيم العبودي، اليوم السبت، بشأن تأخر قانون الموازنة نتيجة عدم عقد جلسات البرلمان.

وقال العبودي، في تدوينة على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، "نحن أمام فراغ تشريعي يخص الموازنة، عدم عقد جلسة لمجلس النواب لاقرار الموازنة يوقف رواتب الموظفين وباقي شرائح المجتمع".

وتابع أن ذلك " لأن المادة 13 من قانون الإدارة المالية لم تنظم كيفية الصرف في حال عدم وجود موازنتين لسنتين متتالية إنما لسنة واحدة فقط".

وفي السياق، علق الخبير القانوني، جمال الاسدي، اليوم السبت، عن دخول العراق بفراغ تشريعي سيؤدي لتوقف النفقات لغياب الموازنة المالية نتيجة تأخر تشكيل الحكومة.

وقال الاسدي، في تدوينة على فيسبوك، تابعتها (بغداد اليوم)، إنه "لايوجد نص قانوني في قانون الادارة المالية يسمح بصرف اي مبالغ مالية من وحدات الانفاق لتمويل نفقات الموازنة بعد انتهاء السنة المالية التي ليس فيها موازنة اصلاً".

وتابع، "لذلك نحن في فراغ تشريعي ممكن جداً فيه ان تتوقف كل النفقات ومن ضمنها رواتب الموظفين من شهر كانون الثاني لسنة 2023".