بغداد اليوم – متابعة

أوضح مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان العقد الذي تم ابرامه مع شركة بوابة عشتار كان بتاريخ 4/3/2021 من قبل المدير العام الاسبق للمصرف.

وقال المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "العقد ابرم قبل استحصال موافقة الوزارة وفق الاصول على صيغة العقد حيث خالف العقد العديد من الشروط الفنية السابقة التي كانت الوزارة قد حددتها لمقدمي العطاءات.

وأوضح، انه "بعد عرض العقد على  الوزارة والاطلاع على  الجوانب  التجارية له  والتي تمنح مقدم العطاء مزايا وارباح غير مبررة على حساب زبائن المصرف وحين ابلاغ الوزارة بأبرام العقد وجه السيد  الوزير بأعادة تدقيق  العقد لمصلحة الوزارة بتاريخ 9/3/ 2021 او الغائه اذا تطلب الامر حيث لا ينبغي توقيع العقد الا بموافقة الدائرة القانونية ودائرة تكنلوجيا المعلومات في الوزارة وحسب التعليمات السابقة".

وأضاف "تم احالة  الموضوع للتحقيق مع سحب يد مدير عام الاسبق  المصرف حينها مع احالة  الملف الى هيئة النزاهة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحق المقصر ، مبينا، أن  "الشركة لجئت الى القضاء لطلب فسخ العقد والتعويض بعد اجراءات الوزارة الحاسمة، واصدرت المحكمة المختصة  قرارهاً بفسخ العقد مع الزام المصرف بمبلغ التعويض، حيث ان المصرف مستمر بمتابعة الاجراءات القانونية حيث تم الطعن بالقرار المجحف الصادر بحقه استئنافا على امل اعادة النظر بمضمونه بما يؤمن الحفاظ على المال العام".

وأوضح ، ان "المصرف يؤكد بأنه كان لديه الحاجة الى التعاقد مع اكثر من شركة دفع الكتروني انذاك لتوسيع قاعدة التنافس على تقديم افضل الخدمات للمواطنين وباسعار مقبولة حيث تم على اثر ذلك توجيه دعوات الى شركات دفع الكتروني مجازة من قبل البنك المركزي العراقي لتقديم عروضها".

وعلق عضو اللجنة القانونية النيابية، احمد الاسدي، اليوم الاثنين، بشأن تغريم مصرف الرافدين 600 مليون دولار لشركة عشتار.

وقال الاسدي في تغريدة له على تويتر، تابعتها (بغداد اليوم)، إن "القضاء يصدر أحكامه وفق ما يريده من اوراق ثبوتية ودفوعات قانونية"، مبيناً أنه "وكأعضاء في اللجنة القانونية سنقف بكل جهدنا مع طعن قانوني سيقدم بالحكم الصادر من ايام في منح تعويضات بقيمة 600 مليون دولار لإحدى الشركات المتعاقدة مع مصرف الرافدين".

وأضاف "كلنا ثقة بالقضاء العراقي في الوقوف بوجه هذا الهدر المخيف بالمال العام والنهب النظم لاموال هذا الشعب المسكين".