بغداد اليوم _ بغداد

انتقد النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم الخميس، تاخير وزارة المالية في حسم تحويل 3 فئات وفق قرار 315.

وقال البياتي لـ (بغداد اليوم)، أن "وزارة المالية تاخرت في استكمال تطبيق إجراءات تحويل المحاضرين والإداريين وقراء المقاييس والأجور حسب القرار 315 وتعيين الاوائل وذوي المهن الطبية والتي تم إدراجها ضمن قانون الأمن الغذائي"، مؤكداً بأن "التاخير غير مبرر وليس له اي مسوغ قانوني".

وأضاف أن "قانون الامن الغذائي حسم منذ اشهر وتاخير تنفيذ بنوده اضر بفئات متعددة تنتظر بفارق الصبر حسم حقوقها المالية"، داعياً "الوزارة الى الاسراع بحسم الحقوق والبدء بصرف رواتبهم كونها مصدر قوت عوائلهم الوحيد".

وفي وقت سابق شهدت عدداً من المحافظات العراقية احتجاجات كبيرة من قبل شريحة المحاضرين المجانيين، مطالبين بتعديل رواتبهم وتثبيتهم على الملاك الدائم، عن طريق شمولهم بقرار 315، ومن ثم تثبيتهم على الملاك الدائم.

وبعد يومين من الاحتجاجات، قررت الحكومة العراقية، تحويل آلاف المعلمين المحاضرين المجانيين العاملين في وزارة التربية إلى عقود دائمة وفق قرار 130.

وتضمنت موازنة 2021 بندا باسم "منحة" تقدم للمحاضرين بالعقود الموقتة (لا يترتب عليها أثر مالي وفق القانون)، من دون توضيح آلية توزيعها، وهو ما رفضته نقابة المعلمين.

وبعد الإضراب الأخير الذي شهدته المحافظات العراقية، وافقت الحكومة على شمول المحاضرين والإداريين والعاملين المجانيين في وزارة التربية الذين بدأوا بتقديم خدماتهم في الأول من أيار/مايو 2020، أو قبل ذلك التاريخ، بالأجور المعتمدة، شرط توافر التخصيصات المالية اللازمة ضمن موازنة 2022.

وخدم المحاضرون العملية التربوية سنوات عدة، ولا تختلف مهامهم عن الموظفين في وزارة التربية، وتصل أعدادهم إلى أكثر من 200 ألف محاضر في عموم البلاد جميعهم تقف التخصيصات المالية عائقا أمام تعيينهم. بحسب الوزارة.

ويتوزع المحاضرون المجانيون على مختلف المحافظات العراقية، وهم في الغالب معلمون ومدرسون يقدمون مواد علمية لطلبة المدارس على مختلف المراحل، ليحصلوا على أجر بسيط، لا يكفي أجور نقلهم.