بغداد اليوم - بغداد

كشف مدير مديرية الدفاع المدني كاظم بوهان، اليوم الجمعة، اسباب ارتفاع نسب الحرائق في العراق.

وقال بوهان في حوار صحفي تابعته (بغداد اليوم) إن "تزايد الحرائق غير مرتبط بارتفاع درجات الحرارة، إذ تشهد دول مجاورة ارتفاع الحرارة إلى درجات موازية أو حتى أعلى، من دون حصول حوادث".

وأضاف ان "الامر يرتبط بالحجم الكبير للمخالفات، علماً أن المسّ الكهربائي يشكل السبب الأهم، ويليه تخزين مواد البناء سريعة الاشتعال مثل السندويج بانل والأليكوبوند، وبعضها داخل شقق أو غرف في مبانٍ سكنية للاتجار بها في ظل عدم توفير شروط السلامة، وكذلك بعدم منح الطاقة الكهربائية بطريقة مثالية، أو استخدام أسلاك رديئة الصنع، كما تنتشر أسلاك الكهرباء المتشابكة في الشوارع والأزقة التي تستخدمها المولدات الخاصة، والتي تستعين أيضاً بصهاريج وقود تتواجد قربها غالباً، وتشكل خطراً محدقاً كبيراً".

وأوضح بوهان ان "العراق يضم عدداً هائلاً من المولدات، وقبل 3 سنوات أحصت محافظة بغداد وجود 19 ألف مولد في العاصمة وحدها، في حين أن عددها يزداد سنوياً، وكل مولد يستعين بخزان وقود يتواجد قربه، ويستخدم شهرياً 10 آلاف ليتر من مادة الكازويل، كما يحتاج 4 ملايين مولد صغير توفر الكهرباء إلى منازل وشركات إلى أطنان من ليترات البنزين تمثل أرقاماً مهولة، ومخاطر تعادل قنابل موقوتة".

وبين ان "عدد الحرائق تجاوز الـ 10 آلاف منذ مطلع العام الجاري، بمعدل نحو 80 يومياً، ونسبة المفتعل منها لا تتجاوز 4 في المائة، وهي منطقية بحسب التحقيقات التي نجريها عقب كل حادث، وتلغي ما يشاع بأن غالبية الحوادث مفتعلة"، مؤكداً أن "كل الحرائق اندلعت في أماكن شهدت مخالفات في التخزين وسوء في تمديدات الكهرباء، وليس في أماكن توفرت فيها شروط السلامة بالكامل".

ولفت الى انه "سجل في الثلاث سنوات الأخيرة أكثر من 30 ألف حريق ارتبطت نسبة 45 في المائة منها بمسّ كهربائي، نتيجة مخالفات تتعلق بأسلاك الكهرباء بسبب تشابكها أو رداءة نوعيتها، والتي نلاحظ أنها تتوسع يوماً بعد آخر في الشوارع والمباني السكنية والمنازل"، مبيناً ان "الدفاع المدني رصدت أنواعاً أخرى من المخالفات في دوائر الدولة أو مشاريع خاصة، فيما تفتش فرقها المواقع المخالفة، وتحدد طبيعة المخالفات وأنواعها في استمارات خاصة تمهيداً لتغريم المسؤولين عنها وإحالتهم إلى جلسات تحقيق قد تحرك دعاوى جزائية ضدهم، وبعد مدة تزور الفرق أماكن المخالفات مرة ثانية لإجراء كشف متابعة، وللأسف نجد أن الوضع لم يتغير غالباً بسبب تجاهل المواطنين معالجة المشكلات، ما يؤدي إلى حدوث كوارث".