بغداد اليوم- بغداد

طالب الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الثلاثاء، الاطار التنسيقي بإجراء تغيير فعلي في العراق.

وقال عضو الوفد التفاوضي للديمقراطي، بنكين ريكاني، في تغريدة على تويتر تابعتها (بغداد اليوم)، " الاخوة في الكتلة الاكبر (الاطار التنسيقي ) المحترمين، العراق والعراقيين جميعاً بحاجة الى التغيّر الفعلي".

واضاف ريكاني: "واني ارى بانكم مطالبين بالتفكير والتصرف بطريقة جديدة وتحمل المسؤولية وفق منهج عادل ووطني خالص وعندها سنتحمل المسؤولية معكم، ملايين الفقراء والشباب المتطلع ينتظر".

وفي وقت سابق، قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني إخلاص الدليمي، ان حقوق المواطنين الكرد يجب ان يتم ضمانها في المرحلة المقبلة والا قد لانكون جزء من الحكومة، فيما أشارت الى أن عمر الحكومة الجديدة لن يدوم أشهر.

وقالت الدليمي لـ(بغداد اليوم ) ان "انسحاب مقتدى الصدر الذي يملك الشارع ومضي انسحابنا مثلا ونحن نمتلك العلاقات الدولية كحزب ديمقراطي بقيادة مسعود البرزاني حينها فأن عمر الحكومة قصير لأنها غير مدعومة من الشارع ومن المجتمع الدولي".

وأضافت الدليمي اننا "لانريد ان نشترط للاشتراك بالحكومة لكن لدينا حقوق والحقوق لاتعني الحصول على وزارات او هيئة مستقلة وإنما تتعلق بشعب الإقليم وأهم ملف لدينا هو ملف النفط وقرار المحكمة الاتحادية إضافة إلى موضوع الموازنة وقانون النفط والغاز والمادة 140 فإذا لم تتجاهل هذه المطالب الحكومة المقبلة فنحن سندعمها ونكون منها اما اذا تجاهلت تلك الحقوق فالانسحاب منها بسيط جدا وبقائها سيبقى مرهون بالشارع الذي يمتلكه الصدر وخارجيا المجتمع الدولي الذي يتحكم فيه البرزاني حسب قولها".

ويوم امس، عقدت قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف العزم وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني اجتماعا لبحث المشهد السياسي وتشكيل حكومة جديدة.

وذكر بيان أصدره تحالف العزم؛ أن تحالف  العزم والإطار التنسيقي والاتحاد الوطني الكردستاني، عقدوا "اجتماعا مهما"، اليوم الإثنين، في منزل فخامة رئيس الجمهورية الراحل جلال طالباني، لبحث تطورات المشهد السياسي وحسم تشكيل الحكومة.

وأضاف البيان؛ أنه تم مناقشة آخر مستجدات  الساحة السياسية والعمل على تكثيف الجهود من اجل الاسراع في تشكيل حكومة قوية قادرة على تجاوز كل التحديات التي تمر بها البلاد. فيما كشفت الصور التي وردت مع بيان تحالف العزم عدم حضور رئيس تحالف الفتح هادي العامري الشخصية البارزة في الإطار التنسيقي.