آخر الأخبار
اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا "يبطئ" عمل صندوق استرداد الاموال مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو)

المالية توضح حقيقة منع نواب من الدخول إلى الوزارة

سياسة | 27-06-2022, 19:11 |

+A -A

بغداد اليوم-بغداد

 

أصدرت وزارة المالية، اليوم الاثنين توضيحا بشأن حقيقة منع نواب من الدخول إلى الوزارة.

وقال إعلام المالية في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "ما ورد بادعاءات بعض السادة النواب بشأن عدم استجابة مسؤولي الوزارة غير دقيق كما ننفى بشكل قاطع بأن الوزير الدكتور علي علاوي أعطى أي تعليمات بمنع دخولهم ، وإن دخول النواب كان في الساعة الأخيرة من الدوام الرسمي".

وأضاف ان  "اللجوء إلى خيارات نشر المعلومات المغلوطة والزيارات للدوائر الرسمية يعد مخالفة صريحة إلى إعمام رئاسة مجلس النواب المتضمن الإشارة إلى المادة 15 ثانياً من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 18 لسنة 2018، التي تنص على اتباع السياقات الأصولية عند إجراء المخاطبات لأغراض تشريعية ورقابية، وعدم مراجعة الوزارات والدوائر  والمؤسسات والهيئات".

وأوضح ان "وزارة المالية وزارة سيادية تقدم خدمة عامة وساهمت إجراءتها الإصلاحية بعبور البلد إلى بر الأمان بعد الأزمة التي عصفت بالعالم إثر جائحة كورونا وانخفاض اسعار النفط، وتحرص الوزارة على ضمان حقوق جميع فئات المجتمع والطبقات الهشة خصوصاً، وبذلت جهداً في الطلب من البرلمان لتضمين تخصيصات لخريجي ذوي المهن الصحية بكتابها المرقم 13699 2022/6/6 في ضمن قانون الأمن الغذائي إلى جانب إخوانهم المحاضرين ومستحقات الرعاية الاجتماعية".

وتابع "وتحترم وزارة المالية الامتيازات الممنوحة لأعضاء البرلمان، ولاسيما الحصانة من الإجراءات القانونية في سعيهم لأداء واجباتهم، لكن يجب موازنة هذه الحصانة بالمسؤولية الأكبر المتمثلة في عدم إساءة استخدامها وليست ترخيصاً لمتابعة أجندات شخصية"، مشددا على  أن "الغالبية العظمى من البرلمانيين على دراية بمسؤولياتهم 
مما لن نسمح لموظفي الوزارة أو كبار مسؤوليها بالتعرض للتهديد أو الترهيب من قبل أي شخص أثناء أدائهم لواجباتهم.

وبين "وتحرص وزارة المالية على احترام النظم والقوانين المعمول بها في إجراء المخاطبات ما بين السلطات المختلفة في البلد، واعتماد قنوات التواصل الرسمية فيما بينها بما تكفله اللوائح والتعليمات ذات الشأن"، مشيرة إلى "الاحتفاظ بحقها القانوني في مقاضاة من يقوم بالتشهير، والادعاءات الكاذبة، وتؤكد أن أبوابها مفتوحة أمام الجميع، ولا يقتصر ذلك على فئة او جهة دون اخرى".