بغداد اليوم- بغداد

طرح الخبير القانوني فيصل ريكان، الخميس، عدة تساؤلات ما بعد جلسة تنصيب البدلاء عن التيار الصدري، مؤكدا ان الاطار قادر على تمرير رئيس الجمهورية بأريحية.

 وقال ريكان في حديث لـ (بغداد اليوم) انه "وبعد ان عقدت الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب وبحضور أكثر من 200 عضو وتم اداء اليمين الدستورية لمعظم الاعضاء البدلاء عن الاعضاء المستقيلين تثار عدة تساؤلات".

 وأضاف انه "وبالعودة الى الدستور وتحديدا للـ مواد70 و72 وقرار المحكمة الاتحادية الذي اشترط نصاب الثلثين لانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية ما يؤكد ان تحقيق النصاب بات ممكننا اذا ما اتفق الاطار مع الكتل الاخرى وبغياب التيار الصدري الذي ترك اعضائه مقاعدهم نهائيا".

 وتابع ان "المشكلة تكمن في كيفية عقد الجلسة وقد تجاوز انعقادها المدة الدستورية باشهر وبالتالي عقد الجلسة يعد مخالفة دستورية اذا ما اريد ان تكون الاجراءات غير مخالفة للدستور".

 وأشار الى انني" اعتقد انه من الانسب لمجلس النواب الذهاب الى المحكمة الاتحادية لايجاد مخرج قانوني لهذه المشكلة خصوصا وان المحكمة تستطيع ذلك بما تمتلكه من صلاحيات بموجب المادة 93 ولان قراراتها باتة وقطعية حسب المادة 94 من الدستور وبالتالي لاسبيل امام اي معترض للطعن او الاعتراض عليها كون قراراتها واجبة التنفيذ من كافة السلطات".

 واكد " يبقى تساؤل وحيد بحاجة للاجابة عليه هل يمكن للقوى السياسية الاتفاق على مرشح واحد لرئاسة مجلس الوزراء يرضي جميع الاطراف ومقبول من الشعب؟ ويستطيع ان يرتقي بمستوى الخدمات للمستوى المطلوب بشرط ان يترك له الخيار بانتقاء اعضاء كابنته الوزارية ليكون مسؤولا عنها دون تدخل من الأحزاب وان الاجابة مرهونة بما يتحقق في قادم الأيام".