بغداد اليوم- بغداد

علق رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود البارزاني، اليوم السبت، على الخلافات الحاصلة بين بغداد وأربيل.

وقال البارزاني، في كلمة له خلال مراسم الإعلان عن مجموعة "حركة بارزان"، وتابعتها (بغداد اليوم)، "سنعمل ما بوسعنا لحل الأزمة السياسية في العراق، لكني لا اخفي بانها أزمة عميقة".

وحول حول العلاقات بين اقليم كوردستان وبغداد، اشار البارزاني الى ان "الدستور ليس مثاليا لكنه جيد"، مستدركاً أنه "مع الاسف لم يلتزم به احد".

وتابع انه "اذا كانت بغداد جادة ولديها ارادة لحل الازمات، فالدستور هو الحكم لحل المشاكل، لكن لا يمكن القبول بالتفسير الانتقائي والمزاجي للدستور".

وفي وقت سابق، علق وزير المالية، علي عبد الأمير علاوي، على القرارات الصادرة مؤخرا من المحكمة الاتحادية العليا حول التعاقدات النفطية في اقليم كردستان، مبيناً أن قرار المحكمة الاتحادية العليا الخاص ببطلان قانون النفط والغاز في إقليم كردستان يمنع الحكومة المركزية من تخصيص جزء من الموازنة العامة المقبلة كحصة لاقليم كردستان.

وذكر علاوي في معرض اجابته عن سؤال بهذا الخصوص في مقابلة مع موقع Iraq Oil Report، أن "الموازنات السابقة تضمنت فقرات تخصيص 12% من النفقات لإقليم كردستان، بشرط ارسال أربيل ما يعادلها من عائدات النفط المصدر من حقول الإقليم"، مستدركا قوله "لكن في الواقع لم يتم تنفيذ هذا الاتفاق، وتم استبداله باتفاقات مؤقتة بين بغداد واربيل، بموجبها تلقت كردستان تحويلات شهرية شبه منتظمة بقيمة 200 مليار دينار عراقي (138 مليون دولار)، ولكن هذه التحويلات لن تستمر".

وأضاف الوزير: "وظيفتي هي تنفيذ القانون، وليس خرق القانون، وفي موازنة 2021، كان هناك شرطا واضحا يقضي بأن على حكومة إقليم كردستان، إما تسليم صادرات النفط إلى سومو أو تسليم ما يعادله من الاموال، وهو ما لم يحصل، لذلك فإن التحويلات إلى حكومة إقليم كردستان كمستحقات من الموازنة العامة لم تعد سارية".

واشار وزير المالية، إلى أن "هذه المرة، إذا أبلغتنا سومو أنها لم تحصل على سند قانوني، وأن وزارة النفط لم تجد هيكلًا قانونيا لتغطية ملكيتها لذلك النفط، فبالنسبة لنا يعني بالأساس ان هذا النفط تم الاستيلاء عليه وانتاجه (بشكل غير قانوني) وتم تصديره من قبل حكومة إقليم كردستان (بشكل غير قانوني) وفقا لتفسير المحكمة الاتحادية، والتي نعتبرها على المستوى الفيدرالي أعلى سلطة قانونية"‪.

وبين علاوي، أنه "عندما ارسلنا الاموال في السابق لإقليم كردستان، كنا نناقش هذا الاتفاق على أساس أن النفط ملك حكومة إقليم كردستان ولهم الحق في استخراجه، سواء اتفقنا أم لم نتفق مع العقود النفطية وعقود المشاركة للشركات الاستخراجية في كردستان، لكن هذه القضية لم تثر سابقا".

وتابع الوزير، "اما الآن فقد نشأت قضية ملكية حقول النفط في الاقليم، لذلك إذا قمنا بتحويل استحقاقاتهم إلى الميزانية - مهما كانت نسبتها - فلن تتم معالجة الجانب الآخر من المعادلة على الإطلاق، وفي الواقع لا يوجد جانب آخر للمعادلة، موضحاً أنه "في السابق هناك اعترافا صريحا بأن هذا هو نفط حكومة إقليم كردستان، لكن الآن ليس لديهم حق التصرف، ووفقًا لقرار المحكمة الاتحادية -رغم أن إقليم كردستان لن يقبل بهذا الكلام– الان هذا النفط ملك لنا".

وفي مطلع حزيران الجاري 2022، رفض القضاء في إقليم كردستان العراق، قرار المحكمة الاتحادية العليا في البلاد الذي ألزم حكومة الإقليم بتسليم كامل النفط المنتج على أراضيه للحكومة المركزية.

وقال مجلس قضاء إقليم كوردستان في بيان إن "المحكمة الاتحادية ليست لها صلاحيات اصدار قرار بإلغاء قانون النفط والغاز في إقليم كردستان الصادر عام 2007"، مضيفا أن "قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كوردستان سيظل ساري المفعول".

وذكر البيان، الذي أوردته وكالة "روداو" الكردية، أن "افعال حكومة إقليم كردستان المتعلقة بالعملية المرتبطة بالنفط والغاز تتوافق مع ما جاء في الدستور العراقي وأحكام قانون النفط والغاز في الإقليم"، مشيراً إلى أن الدستور العراقي "لم يحدد عمليات التنقيب وإنتاج وتصدير النفط والغاز من الخصوصيات الحصرية للسلطات الاتحادية".

وكانت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، أعلى سلطة قضائية في البلاد، اعتبرت في فبراير الماضي أن القانون الذي تبناه برلمان إقليم كردستان عام 2007 لتنظيم قطاع النفط والغاز، مخالف للدستور.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية "حكومة الإقليم بتسليم كامل انتاج النفط من الحقول النفطية في إقليم كردستان (...) أي الحكومة الاتحادية المتمثلة بوزارة النفط الاتحادية".

كذلك، تضمن الحكم الذي نشر على موقع المحكمة "إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادية بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه".

لكن بيان مجلس قضاء إقليم كردستان شدد أنه "وفقا للمادة 122 من الدستور العراقي فإن الحكومة الاتحادية تدير النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة"، مبينا أن "توزيع الإيرادات تكون بصورة عادلة على السكان مع تحديد حصة للأقاليم المتضررة التي تم حرمانها من قبل النظام السابق".

وأضاف أن "المادة 112 تشمل الحقول الحالية فقط، وهذا ما يعني الحقول النفطية التي لها انتاج تجاري قبل الاستفتاء الدستوري العراقي في 2005".

وأشار البيان إلى أنه "بعد هذا التاريخ فإن عملية النفط والغاز تخضع للخصوصيات الحصرية لإقليم كردستان".

وذهب بيان مجلس قضاء إقليم كردستان أبعد من ذلك عندما اعتبر أن "المحكمة الاتحادية العليا الحالية لا تمتلك "سلطة دستورية" لأن الدستور العراقي يتطلب إصدار قانون من قبل مجلس النواب العراقي لتأسيسها "ولكن القانون لم يصدر لحد الآن".

وفي وقت سابق اعتبرت حكومة كردستان أن قرار المحكمة العليا "غير عادل وغير دستوري" مؤكدة أنها ستتخذ "جميع الإجراءات الدستورية والقانونية والقضائية لضمان وحماية جميع العقود المبرمة في مجال النفط والغاز".

وجاء قرار المحكمة الاتحادية العليا بعد شكويين قُدمتا عامي 2012 و2019، قدم إحداها وزير نفط سابق في الحكومة المركزية.

وخلال السنوات الأخيرة، يعود هذا الملف الشائك بشكل متكرر إلى الواجهة، وتطلب بغداد أن تمر كل صادرات النفط الذي يُستخرج على الأراضي العراقية عبر الحكومة الاتحادية.

وفي عامي 2012 و2014، انتقدت بغداد الدور الذي تلعبه تركيا المجاورة. إذ كان إقليم كردستان يصدر نفطه الخام إليها لتكريره. وبعد ذلك، أعلنت أنقرة أنها تسلم للأسواق العالمية نفطا مصدره كردستان العراق.

وكان إقليم كردستان تعهد تسليم 250 ألف برميل من إنتاجه اليومي الذي يتجاوز 400 ألف برميل للحكومة المركزية عبر وزارة النفط، في مقابل حصوله على رواتب المسؤولين الأكراد ومقاتلي البشمركة، القوات المسلحة التابعة للإقليم.