بغداد  اليوم - خاص 

أصدرت محكمة استئناف كركوك، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتبرئة 6 اعضاء سابقين في مجلس محافظة كركوك، بعد الحكم عليهم بالسجن لمدة 15 عاما ومصادرة أموالهم. 

 وجاء قرار المحكمة بالاستناد إلى المادة 340 من قانون العقوبات العراقي، لترد فيه التهم الموجهة من قبل المدّعي العام الى الاعضاء الـ 6 السابقين في مجلس محافظة كركوك. 

وأكد أحد اعضاء المجلس المحكوم عليهم، ابراهيم خليل، صدور القرار من محكمة استئناف محافظة كركوك، مبيناً أن القضاء أثبت حيادته في إنصاف اعضاء المجلس.

وقال خليل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "بعد إنصافنا من قبل القضاء وتبرئتنا من التهم التي وجهت لنا حول عدم إعادة السيارات المملوكة للدولة، فأنه سنقوم بمقاضاة الجهات التي استهدفتنا".

وأضاف أنه "خلال وجودنا في مجلس محافظة كركوك لسنوات عملنا بشكل قانوني لتقديم الخدمات للمواطنين، ولكن تعرضنا لتشوية سمعة، وسنقوم بمقاضاة الجهات المتسببة".

 يشار إلى أن الاعضاء الستة السابقين في مجلس محافظة كركوك الذين تمت تبرئتهم من قبل المحكمة، هم (كلاويژ جباري، جمال بابير، ابراهيم خليل، سويتلين ستيفان يوسف حنا، محمد خضر، ومعن محمد).

 ووفقا لقانون العقوبات العراقي، تنص المادة 430، نصت على الحكم بمدة تصل لـ 7 سنوات على كل موظف او شخص تم تكليفه بأداء خدمة عامّة، يوقع الضرر عمدا بالمال العام او بالجهة التي يعمل لصالحها.

 وفي الثاني من حزيران 2022، حكمت المحكمة على كل من عرفان كركوكي، بروين محمد، رياض محمد، وادور أورهام، الاعضاء السابقين في مجلس محافظة كركوك عن كتلة الأخوة، بالسجن لمدة  15 عاماً مع مصادرة اموالهم أيضاً، وذلك بالاستناد الى المادة 316 من قانون العقوبات العراقي.