بغداد اليوم – متابعة

بعد أكثر من عام ونصف من اقتحام مبنى الكابيتول، قدمت لجنة برلمانية أمريكية الخميس أولى نتائج التحقيق.

وتسعى اللجنة إلى تحديد مسؤولية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في الهجوم على مقر الكونغرس الأمريكي في 6 يناير 2021ن وهل شكلت مناورات الرئيس السابق بعد انتخابات 2020 محاولة انقلاب.

وخلال جلسات الاستماع، وعدت مجموعة النواب ذات الغالبية الديمقراطية بأن "تقدم للشعب الأمريكي ملخصا عن نتائجها حول الحملة المنسقة التي كان هدفها نسف نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ومنع نقل السلطة".

وعلى مدى حوالى سنة، استمعت اللجنة المعروفة باسم "يناير" إلى حواي 1000 شاهد بينهم اثنان من أبناء الرئيس السابق، لإلقاء الضوء على الوقائع وتحركات دونالد ترامب وأوساطه.

وتؤكد اللجنة البرلمانية أنها اطلعت على أكثر من مئة ألف وثيقة وأرسلت حوالي مئة أمر استدعاء للإدلاء بشهادات.

وبعد الاطلاع على رسائل نصية قصيرة ووثائق رسمية وفيديوهات، ستقدم اللجنة عددا من المحامين والشهود الأساسيين لشرح مختلف السيناريوهات التي فكر فيها ترامب وأوساطه لعكس مسار الانتخابات الرئاسية في 2020، وصولا إلى الهجوم على الكابيتول.

وفي مؤشر على الأهمية التي تريد اللجنة أن تضيفها إلى تحقيقها، سيتم تنظيم جلسة الاستماع الأولى في وقت الذروة الثامنة مساء الجمعة المقبل، وستبثها عدة قنوات أخبار في مختلف أنحاء البلاد.

وسيتم تنظيم 5 جلسات استماع أخرى طوال شهر يونيو 2022 لاستكمال هذا العرض الأولي.

وقال في الآونة الأخيرة أمام لجنة من جامعة جورج تاون "لم يقترب أي رئيس قط من فعل ما حدث هنا في مجال محاولة تنظيم انقلاب من الداخل لنسف الانتخابات والالتفاف على الدستور".

وأضاف النائب الديمقراطي "لكن أيضا لاستخدام تمرد عنيف مؤلف من مجموعات متطرفة عنيفة ومن دعاة تفوق العرق الأبيض ومن العنصريين والفاشيين بهدف دعم الانقلاب".

وتم تسريب بعض الأدلة التي بحوزة التحقيق البرلماني في الأشهر الماضية، وبينها مشروع مرسوم ينص على مصادرة آلات انتخابية وسيل من الرسائل النصية القصيرة التي أرسلت إلى مارك ميدوز رئيس مكتب دونالد ترامب.

وبالتالي، فان اللجنة تواجه تحديا كبيرا، وهو تشكيل رواية قادرة على جذب انتباه الجمهور وإقناعه.

وإن كانت صور رجل يضع قرونا على رأسه يتجوّل في أروقة مبنى الكابيتول لا تزال ماثلة في الأذهان، فإن استطلاعات الرأي تضع هذا التحقيق في أدنى ترتيب لائحة انشغالات الأسر الأميركية خلف التضخم وأسعار الوقود.

وهناك مشكلة أخرى، فبعد أكثر من سنة ونصف السنة على الانتخابات الرئاسية عام 2020، لا يزال أكثر من نصف الناخبين الجمهوريين يعتقدون أن الانتخابات الرئاسية قد سرقت من دونالد ترامب.