آخر الأخبار
مخفية داخل حبات الجوز.. الأمن الوطني يكشف عملية تهريب مخدرات ويطيح بالمتورطين بعد تخطيها حاجز الالف معاملة.. البرلمان يخاطب التعليم لحسم منح المراتب العلمية (وثيقة) بعد رفع اسعار البانزين "المحسن".. حراك نيابي لاستضافة وزير النفط (وثائق) اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني

قانونيون يوضحون تبعات "إهانة" حزب بارزاني للمحكمة الاتحادية: عقوبات بالانتظار

سياسة | 5-06-2022, 12:35 |

+A -A

بغداد اليوم _ بغداد
أكد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الأحد، أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا ملزمة للسلطات كافة وباتة لكل أرجاء العراق من الشمال إلى الجنوب وفق المادة 94 دستور.
وقال التميمي لـ(بغداد اليوم) إن "المادة 226 من قانون العقوبات تعاقب بالسجن 7 سنوات أو الحبس والغرامة من أهان بإحدى طرق العلانية المحاكم وأيضا تعاقب المادة 229 بالحبس لمدة تصل إلى 3 سنوات من هدد قاض أو محكمة".
وأضاف أنه "يجب احترام سلطة المحكمة الاتحادية وقراراتها والتجاوز عليها من الحزب الديمقراطي يعاقب عليه وفقاً للقانون، كون قرارها قطعي وملزم للجميع".
وأشار إلى "قانون العقوبات العراقي يعاقب في المادة 329 منه بالحبس والغرامة أو باحداهما  كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أوقف أو عطل هذه قرارات القضاء العراقي".
دعوات لحل "البارتي"
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، حصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تضمنت رفع دعوى لدى القضاء لحل الحزب الديمقراطي الكردستاني، كونه ينتهك الدستور العراقي.
وجاء في الوثائق ما ورد في ادناه:



ردود افعال مضادة
وفي هذا الصدد، علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الأحد، على الدعوى القضائية المرفوعة ضده.
وقال سلام في حديث لـ (بغداد اليوم) إن "هذا الأمر هو مزايدات سياسية ومهاترات هدفها إبراز لشخصية هذا المحامي على حساب الحزب الديمقراطي".
وأضاف أن "هذا الأمر يندرج ضمن لغة التحريض المدفوعة ضد الحزب الديمقراطي، والتي لن ينحني لها إطلاقا، والحزب ملتزم بالدستور ولايتمرد عليه إطلاقا، وأكثر جهة تحترم الدستور وتطالب بتنفيذ بنوده الكاملة".

قرارات وترسبات دفعت الإقليم للهجوم على المحكمة

وبعد قرارات المحكمة الاتحادية العليا الأخيرة، من ضمنها البت بعدم دستورية قانون النفط والغاز، تعرضت المحكمة، امس السبت، الى هجوم شنّه قضاء إقليم كردستان، طاعناً بشرعيتها الدستورية، وواصفاً اياها انه لاسلطة لها لإلغاء هذا القانون.
وقال مجلس قضاء الإقليم في وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) ما ورد في ادناه:


احزاب كردية مضادة تسعف الإتحادية
وعلقت رئيسة كتلة الجيل الجديد، سروة عبدالواحد، امس السبت، على هجوم مجلس القضاء في اقليم كردستان، على المحكمة الاتحادية العليا والطعن بشرعيتها، بالقول: السلطة القضائية بالإقليم حزبية وغير دستورية.
وقالت عبدالواحد، في تغريدة نشرتها على حسابها الرسمي بموقع "تويتر" تابعتها (بغداد اليوم): ان "المحكمة الاتحادية بزينها وشينها أنتم من صوَّتم عليها، وانتخبها مجلس النواب في الدورة السابقة بثلثي أعضائه، لكن المحاكم والسلطة القضائية في الإقليم حزبية وغير دستورية وغير قانونية، ويتم تعيين أعضائها من قبل الحزبين، وقسم من القضاة عمرهم الوظيفي انتهى ولا يحيلونهم على التقاعد".