بغداد اليوم - متابعة

تواجه عمليات استرداد الأموال والمتهمين والمدانين بقضايا فساد من خارج العراق تحديات جمة يمكن القول انها لا تنحصر بالجانب المحلي فحسب، بل تتعداه الى الجانب الدولي الذي يكاد يكون الأصعب في مواجهة الجهود الحثيثة التي تقدمها الجهات ذات العلاقة وفـــي مقدمتها دائرة الإسترداد فـــي هيئة النزاهة الإتحادية، بعدها الجهة المسؤولة بموجب القانون عن جمع المعلومات ومتابعة المتهمين المطلوبين واسترداد اموال الفساد المهربة وهي في سبيل تحقيق ذلك الهدف الذي لــم يعد يمثل مطلبا قانونيا فحسب، بل تعداه ليغدو مطلبا جماهيريا. فوضعت خططا وبرامج عمل ومشاريع بالتعاون مــع الجهات المعنية الأخرى فــي الداخل والخارج لضمان الوصول الى تحقيق اهدافها النبيلة.
ويوضح رئيس هيئة النزاهة الإتحادية القاضي علاء جواد الساعدي في حوار تابعته (بغداد اليوم) "ابرز التحديات التي تواجه الجهود الوطنية لإسترداد الأموال والمدانين بقضايا الفساد من خارج العراق بأن هناك العديد من المعوقات التي تعترض تلك الجهود رغم العمل الإستثنائي الذي تقدمه الجهات المعنية بالعراق في مقدمتها هيئة النزاهة الإحتادية متمثلة بدائرة الإسترداد"، لافتاً الى ان "هناك اعتراضات من قبل الدولة التي يتواجد بها المطلوبين في مختلف صفاتهم سواء كانوا وزراء, محافظين, مديرين عامين وغيرهم رغم صدور احكام قضائية بحقهم من قبل القضاء العراقي؛ وفحوى تلك الإعتراضات التي تسوقها الدول الحاضنة للمطلوبين تكون لأسباب منها حمايتها لذلك المطلوب من خلال منحه جنسيتها او دفعها بوجود دوافع سياسية لإسترداده وقد تتعكز تلك الإعتراضات احيانا على اسباب فنية كعدم صدور قوانين في تلك الدولة تسمح بتسليم المتواجدين على اراضيها الى دول اخرى، او عدم اكتمال ملف التسليم بحسب وجهة نظرها رغم تأكد استكمال الإجراءات الخاصة بالملفات من قبل الجهة المطالبة".

ونوه القاضي الساعدي بأن "الهيئة وفي سبيل تجاوز تلك التحديات والعقبات لم تقف مكتوفة اليد، بل عملت على ايجاد وسائل غير تقليدية بغية انجاح جهودها الوطنية لإسترداد الأموال والمدانين في قضايا الفساد؛ ومن بني تلك السبل تنفيذ توصيات مؤمتر بغداد الدولي، حيث شرعت بوضع خطة لتنفيذ مخرجات المؤتمر المنعقد في بغداد والتي كان في مقدمتها ايجاد وسائل غير تقليدية لإسترداد الأموال بالتعاون مع كل من وزارة الخارجية وعدد من دوائر الهيئة"، مشيرا الى ان "الهيئة بدأت بالعمل على تفعيل الدعم الحكومي في الجانبين السياسي والدبلوماسي لمتابعة ملفات استرداد اموال الفساد المهربة خارج العراق، فيما سيتم بحث ودراسة قوانين بعض الدول بشكل معمق بغية ايقاع الحجز على اموال الفساد في الخارج، والتواصل مع الجهات الدولية المعنية بغية استردادها".

واكد ان "الهيئة تحركت بشكل فاعل على جميع الصعد سواء الإقليمية منها او الدولية من اجل تأليف تكتل دولي ضاغط على الدول الممتنعة عن التعاون في مجال استرداد الأموال والمدانين بقضايا فساد. وقد تجلى ذلك من خلال مشاركتها الفاعلة في المحافل الدولية والإقليمية"، كاشفا عن "تقدميها مقترحا لتنظيم مؤمتر دولي للهيئات والمؤسسات المختصة بمكافحة الفساد المالي والإداري في العاصمة بغداد من اجل تبني المشاركين في المؤتمر لمشروع العراق الداعي الى تأليف ذلك التكتل الدولي الضاغط وتفعيل العمل فيه وتنفيذه على ارض الواقع".

وشدد الساعدي بالقول: "عازمون على اقامة ذلك المؤتمر في العاصمة بغداد وانيطت مهمة الإعداد والتنسيق لتنظيمه الى لجنة مؤلفة من عدد من الدوائر المختصة وذلك بالتنسيق مع عدد من المنظمات الدولية الراعية والمساهمة".

وعن مستوى التعاون الدولي الذي لمسته الهيئة في ميدان استرداد الأموال والمطلوبين الهاربين خارج العراق، بيّن رئيس الهيئة ان "الإستجابة لطلبات المساعدة القانونية المتعلقة بحصر اموال الفساد المهربة واستردادها الى العراق وملاحقة المطلوبين دوليا متباينة من دولة الى اخرى"، مستدركاً ان "مستوى إستجابة الدول لتلك المطالب يرتبط بعدة امور منها على سبيل المثال مدى مواءمة قوانين الدولة المطلوب منها تقديم المساعدة او التسليم لبنود الإتفاقيات الدولية والإقليمية، وكذلك الأمر يرتبط ايضا بمستوى العلاقات وتبادل المصالح بينها وبين بلدنا، يضاف الى ذلك مستوى الجهد الدبلوماسي المبذول. لذا فأننا نكاد نجزم بان مستوى الإستجابة لطلبات التعاون الدولية في هذا الميدان متباينة من دولة الى اخرى ولا يمكن تقييمها بشكل عام".

ووصنف رئيس الهيئة الأموال المطلوب استردادها من خارج العراق والتي تقع ضمن اختصاص دائرة الإسترداد في الهيئة"، مبيناً ان "قانون الهيئة النافذ رقم 30 لسنة 2011 المعدل اناط بدائرة الإسترداد مهمة متابعة واسترداد اموال ومتحصلا الفساد المهربة الى خارج العراق ما بعد سنة 2003 ، اما الأموال المنهوبة والتي تعود لحقبة النظام البائد، اي ما قبل سنة 2003، فهي من اختصاص صندوق استرداد اموال العراق من الخارج وذلك استنادا الى القانون رقم 9 لسنة 2012 المعدل".

وأشار الى ان الرقم التقريبي للأموال ومتحصلات الفساد المهربة والتي تم تحديدها بموجب قرارات قضائية صادرة عن محاكم الموضوع، محاكم الجزاء، محاكم البداءة (والتي تلزم المدان الهارب بأداء مبالغ الضرر التي الحقها بالمال العام أو التي استولى عليها بغير حق ؛ الى الجهة المتضررة جراء فعله الإجرامي"، موضحا ان "تلك المبالغ يطلق عليها تسمية: الأموال المحكوم باستردادها والتي يمكن احالتها بصورة تقريبية بما يلي:

 
وتطرق القاضي الساعدي في حواره الى "النجاح الأخير الذي تحقق باسترداد اكثر من تسعة ملايين دولار في قضية المدانة (زينة سعود) الموظفة السابقة في امانة بغداد"، لافتاً الى "الجهود الحثيثة التي افضت من خلال المتابعة المتواصلة الى استرداد تلك الأموال مستعرضا تفاصيل القضية التي بدأت في سنة 2009 بعد كشف الهيئة اقدام المدانة على تهريب الأموال خارج العراق وتحديداً الى المملكة الأردنية ولبنان ولأجله استصدرت امر قبض بحقها ومن ثم ونتيجة جهود مميزة نجحت الهيئة باستردادها ليصدر القضاء العراقي قراره المرقم 3626 ج 32012 بحقها بتاريخ 5122012 والمتضمن الحكم بالسجن المؤبد بحقها ومصادرة اموالها المنقولة وغير المنقولة".