بغداد اليوم- خاص

أكد القيادي في ائتلاف دولة القانون، النائب محمد الشمري، اليوم الخميس، عدم إمكانية تمرير قانون الامن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية البرلمانية.

وقال الشمري، في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون الأمن الغذائي الجديد المقدم من قبل اللجنة المالية البرلمانية لن يمرر"، مشيراً إلى إنه "ليس هناك أي صلاحية للبرلمان لتشريع أي قانون فيه جنبة مالية".

ولفت إلى إن "القانون لن يمرر وسيتم منعه من قبل المحكمة الاتحادية العليا، لأن هناك جهات سوف تطعن به كما طعنت سابقاً بالقانون المرسل من قبل حكومة تصريف الإعمال".

وبين النائب الشمري، إن "المحكمة الاتحادية العليا، كان لها رأي وفتوى دستورية واضحة بان البرلمان لا يملك أي صلاحية لتشريع أي قانون فيه جنبة مالية، فهكذا قوانين هي من اختصاص الجهات التنفيذية حصرا".

ويوم الاحد الماضي، قضت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، بعدم دستورية مشروع قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية، والذي قدمته الحكومة إلى البرلمان لأجل تمريره، كحل مؤقت لتسيير أعمال الدولة، في ظل عدم القدرة على تمرير الموازنة الاتحادية بسبب الخلاف السياسي.

وبعد ذلك، قام مجلس النواب بالإعلان عن عزمه تمرير قانون الدعم الطارئ عن طريق اقتراحه من قبل اللجنة المالية النيابية.

وقام مجلس النواب اليوم الخميس، باكمال القراءة الاولى لمقترح قانون الدعم الطارئ للغذاء والتنمية بقيمة اجمالية 25 تريليون دينار.