بغداد اليوم-بغداد

أكد عضو لجنة التربية النيابية النائب محمود حسين القيسي، اليوم الثلاثاء، أن ملف تثبيت المحاضرين وشمولهم بتعليمات القرار 315 ضمن الموازنة الجديدة هي من أولى اهتمامتنا.

وقال القيسي في  بيان له تلقته (بغداد اليوم) ان "ملف تثبيت المحاضرين وشمولهم بتعليمات القرار 315 ضمن الموازنة الجديدة هي من أولى اهتمامتنا"، مؤكدا اننا "نعمل على إيلاء المعلمين الاهتمام والدعم الكامل، من أجل توفير بيئة مدرسية سليمة، ورفع مستوى دخلهم لتغطية كافة احتياجاتهم".

وتابع: "سنسعى جاهدين بالتعاون مع رئاسة البرلمان لتفعيل قانون المِنح المالية الشهرية للتلاميذ في المدارس الابتدائية والمتوسطة والإعدادية الحكومية، والمدارس التابعة إلى دواوين الأوقاف والشؤون الدينية؛ استنادًا للقانون رقم (3)، والذي أقره مجلس النواب عام 2014.

وأضاف القيسي "بحسب القانون المذكور؛ فإن طلاب الإبتدائية سيستلمون 30 ألف دينار شهريًا، فيما سيتقاضى طلبة المتوسطة والإعدادية مبلغ 50 ألف دينار كل شهر"، موضحا ان "المنحة المالية للتلاميذ والطلبة تصرف لمدة 9 أشهر من كل عام دراسي، وتتوقف في حالات الرسوب أو التغيُب المستمر، أو فصل الطالب من المدرسة".

وأوضح انه "رغم إقرار القانون منذ عام 2014 إلا إنه لم يرَ النور لأسباب لا نعلمها، لذا سنعمل على أن يدخل حيّز التنفيذ قريبًا"، مبينا ان "الغاية من تشريع القانون هي زيادة نسبة التحاق الطلاب بالمدارس، والحد من ظاهرة التسرب، وتحسين دخل الأسرة العراقية".

وبين القيسي: "نعمل على تثبيت أكثر من 850 مشرف اختصاصي وتربوي من دورة (السلام والبناء)؛ ومعالجة وضعهم الإداري"، موضحا "وسنسعى جادين لإعادة أجور المشرفين ومنحها إياهم مقابل زياراتهم ومتابعتهم للمدارس بعد انقطاعها لسنوات طويلة".

واشار الى ان "وضعنا على جدول أعمالنا ملف الطلبة المتميزين، والذين من المفترض أن يمنحوا امتيازات بعد التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي في الامتحانات الوزارية لهذا العام؛ لكن هذه الإجراء تأخر، وسنتحرك لتفعيله".