آخر الأخبار
صراخ ومناشدات داخل الضمان الاجتماعي في البصرة.. توجيهات وزارية حولتها إلى أسوأ دائرة (فيديو) إيران: صادراتنا من الغاز إلى العراق بلغت 15 مليار دولار أسواق مشلولة وقرارات بحاجة لإرادة.. خبير يسلط الأضواء على "بشارات بارزاني" تورطت بنقل صواريخ الى روسيا.. تحرك أوروبي لفرض عقوبات على شركة طيران إيرانية تحرير مختطفة وابنها من قبضة مسلح يتعاطى المخدرات ويحمل رمانة في ذي قار

الحكومة العراقية تصدر عدة قرارات

سياسة | 17-05-2022, 19:11 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

اصدر مجلس الوزراء، عدة قرارات مهمة في جلسته الثامنة عشرة التي عقدها، اليوم الثلاثاء، برئاسة مصطفى الكاظمي.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، تقلته (بغداد اليوم)، إنه "جرى خلال الجلسة بحث الأوضاع العامة في البلاد، ومناقشة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية المختلفة، ومتابعة آليات تنفيذ القرارات والتوصيات الحكومية المتخذة في جلسات مجلس الوزراء السابقة".

وتبنى مجلس الوزراء، وفقا للبيان، "الموقف الرسمي الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء  في 15 أيار 2022 بخصوص قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الأمن الغذائي"، مضيفاً إن "الكاظمي اطلع على سير الإجراءات المتخذة لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، وبحث كل السبل الكفيلة بالتخفيف من آثارها على العراق".

وتابع، إن "مجلس الوزراء استضاف المكلف بادارة وزارة الكهرباء، حيث اطلع المجلس على استعدادات الوزارة لفصل الصيف، وقدرتها على مواجهة التحديات الكبيرة التي يشهدها العراق عموماً، والعمل على إيجاد البدائل لمعالجة الحالات الطارئة"، مشيراً إلى إن "المجلس ناقش احتياجات وزارة الكهرباء والتوصية بتوفيرها؛ لضمان منع حدوث أي أزمة محتملة".

 ووافق مجلس الوزراء، بحسب بيانه "على إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (9 لسنة 2022)، بإلغاء قرار المجلس الوزاري للطاقة (59 لسنة 2020) وقرار مجلس الوزراء (295 لسنة 2021) بشأن تنفيذ مشروعات وزارة الكهرباء، ومعاملة المشروعات المدرجة (المستمرة) بالتمويل أصولياً لحين إصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/ 2022".

وأوضح البيان، إن "مجلس الوزراء استضاف نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري؛ للاطلاع على مجمل الوضع الأمني في البلاد، وأيضاً الوقوف على الاحتياجات والمتطلبات الخاصة بتحسين الأداء الأمني وتطوير نوعيته"، لافتاً إلى إنه "وافق على ما جاء في كتاب مكتب رئيس مجلس الوزراء المرقم (2207730) المؤرخ في 10 أيار 2022، على طلب قيادة العمليات المشتركة بشأن تأمين حماية الطريق الدولي للكيلو 160- طريبيل، بشأن تمويل وزارة المالية مبلغ (2878950000) دينار فقط إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء، تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الإتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022) وتحويل المبالغ إلى قيادة العمليات المشتركة".

وفي الجانب الصحي، شهدت الجلسة استعراض التقرير الوبائي، وإجراءات وزارة الصحة ؛ لمواجهة جائحة كورونا، وجهود الوزارة في تأمين كل المتطلبات الضرورية من علاجات ولقاحات، موضحا إن "المجلس قرر أولاً/ تمويل الهيئة العامة للكمارك لتلبية متطلبات تنفيذ الربط الشبكي تنفيذا للفقرتين (1، و2)، المذكورتين في كتاب ديوان الرقابة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)".

كما قرر المجلس "ثانياً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد بشأن الموافقة على تأجيل العمل بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2017)، المعنية بإلزام أصحاب مركبات الأجرة بإضافة منظومة الغاز السائل كشرط لتسجيل هذه المركبات وتحديثها، لمدة سنتين، على أن يعاد تنفيذ هذا القرار مجدداً بدءاً من تأريخ 1 نيسان 2024؛ وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، مع تولي مديرية المرور العامة خلال هذه المدة تثقيف المواطنين حول الأهمية الاقتصادية والبيئية لإضافة منظومة الغاز السائل للمركبات".

وفي الفقرة ثالثاً، "قرر المجلس التنازل عن الديون المترتبة بذمة المهجّرين العائدين من ذوي الكفاءات المشمولين بقرار مجلس الوزراء (441 لسنة 2008)، نتيجة تطبيق قانون التعرفة الكمركية رقم (22) لسنة 2010 (الجزء الأول)، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020)"، إما رابعاً/  اقر المجلس تمويل وزارة المالية مبلغ (1000000000) دينار، مليار دينار فقط، إلى محافظة الأنبار لاستكمال الإجراءات المتعلقة بمنفذ عرعر الحدودي تنفيذاً للفقرتين (1، و2) المذكورتين في كتاب ديوان الراقبة المالية الاتحادي المرقم بالعدد (1/1/15/2443) المؤرخ في 3 شباط 2021، المرافق ربط قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022).

وبحسب البيان، "إقر المجلس الوزاري للاقتصاد توصية بشأن تسويق محصول الحنطة بزيادة سعر استلام محصول الحنطة للموسم الحالي حصرا ليصبح 850000 دينار، فقط ثمان مئة وخمسون ألف دينار للطن الواحد، بدلاً من 750000 دينار، فقط سبع مئة وخمسون ألف دينار، وذلك للموسم التسويقي الحالي بما فيها الحنطة المسلّمة سابقاً ضمن الموسم التسويقي الحال".