بغداد اليوم-بغداد

أكد الخبير في الشأن القانوني نبيل جبار العلي، اليوم الثلاثاء، ان قانون الامن الغذائي الجديد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب، فيما بين سبب ذلك.

وقال العلي، لـ(بغداد اليوم) ان "الاصرار السياسي على تشريع قانون الامن الغذائي من خلال عكس مسار التشريع بدل ان يكون كـ ( كمشروع قانون مقدم من الحكومة الى مجلس النواب ) الذي سبق ورفضته المحكمة الاتحادية مؤخرا ، يجري حاليا محاوله اعادة انعاشه وتشريعه بمسار قانوني جديد هو أن يقدم كمقترح قانون من قبل مجلس النواب ولجنته المالية الى الحكومة بمسار تشريعي معاكس".

وبين ان "المضي بهذا المسار قد يتعارض مع الصلاحيات الممنوحة لمجلس النواب ، كون القانون ذا جنبه مالية ، وحسب المادة ( 60 ) والمادة ( 62 ) من الدستور العراقي  لا يمكن للبرلمان من تشريع قانون من هذا النوع".

وأضاف انه "لذا فان المسار الافضل والانجح هو ان يقدم القانون كمشروع قانون من قبل رئاسة الجمهورية كون الرئاسة بكامل الصلاحية الدستورية حتى يتم تعيين رئيسا" جديدا" للجمهورية، وان يقتصر مضمون القانون بمنح الحكومة صلاحيات التعاقد لشراء مفردات البطاقة التموينية وفق تعليمات تنفيذ العقود الحكومية حصرا دون استثناء، وتسديد مستحقات الفلاحيين المسوقين للمحاصيل الاستراتيجية الحنطة والشعير".