بعد إلغاء عضوية مشعان.. ست قضايا أخرى تنتظر البت بقرار قضائي من المحكمة الاتحادية


  • 5,290
  • سياسة
  • 2022/05/16 20:00

بغداد اليوم - تقرير : محمود الحسيني

ترك قرار المحكمة الاتحادية بسحب عضوية عضو مجلس النواب مشعان الجبوري، اثرا مهما في المشهدين السياسي والشعبي، بسبب قضايا متعلقة بتمجيد النظام السابق ودعم الارهاب.

وقررت المحكمة الإتحادية إلغاء عضوية النائب عن تحالف السيادة في البرلمان العراقي، مشعان الجبوري، عقب رفع دعوى قضائية عليه. 

والغت المحكمة الاتحادية عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري بسبب تزويره للشهادة.

وعقب ذلك، علّق الجبوري عبر حسابه في تويتر، اليوم، على قرار إقالته أنه "رغم أن رئيس مجلس القضاء أبلغني أن الدعوى المرفوعة من قتيبة غير مستوفية للشروط وتطمينات رئيس المحكمة الاتحادية بأن القضية ليست من اختصاصها، نجحت الضغوط السياسية للخصوم وبعض الحلفاء في جعل المحكمة تسقط عضويتي في مجلس النواب"، مستدركاً أن "الاكيد ستكون لهذه القضية تداعيات؟، ومن غدر سيندم". 

وفي تغريدة أخرى، كتب أن "المشتكي بدعواه المرفقة اتهمني بانني أدعم الإرهاب وأمجد بالبعث وصدام فيما كان هو كان من فدائيي صدام ولم يسأله أحد". 

وكان قد رفع السياسي قتيبة الجبوري، دعوى قضائية على النائب في مجلس النواب، مشعان الجبوري للطعن بعضويته النيابية، مستنداً على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.

وجدير بالذكر أن مشعان الجبوري علق على ذلك في وقت سابق، قائلاً: "نائب سابق اشتهر بالخيانة والفساد، وكان متطوعاً في فدائيي صدام ينشر صورة كتاب مزور مفاده أن شهادتي الدراسية غير صحيحة".

وأوضح أنه "سبق لمفوضية الانتخابات أن ردت شكوى سابقة منه مستنداً الى ذات الكتاب المزور، وبعد أن تلقت كتابًا من وزارة الخارجية يؤكد أنها تحققت من صحة وثيقتي الدراسية". 

ويبدو ان هذه الدعوى لن تكون الاخيرة، فهناك ستة اعضاء جدد قد يتعرضون لنفس ما تعرض له الجبوري لاسباب متعلقة بالفساد والتزوير.

وقال مصدر سياسي لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هناك ست قضايا اخرى مرفوعة امام المحكمة الاتحادية ضد نواب في المجلس النيابي تتعلق بالتزوير والفساد".

واضاف، ان "هؤلاء النواب سوف يخضعون لنفس الاجراءات التي تعرض لها الجبوري على الارجح، مبينا، ان "الادلة المقدمة ضدهم قوية جدا".

من جانبه رحب المحلل السياسي، عبدالرحمن الانصاري بقرار المحكمة الاتحادية بالغاء عضوية عدد من النواب المزورين او المتهمين بالفساد.

وقال لوكالة (بغداد اليوم)، ان "هذه الاجراءات جيدة وتؤكد العدالة التي تتمتع بها المحكمة الاتحادية التي يجب عليها ان تغض النظر عم الاعضاء المزورين او المتهمين بقضايا فساد او ارهاب".

واضاف، ان "الدورات النيابية السابقة كان فيها عدد من النواب المتهمين بقضايا متعددة، لكن يبدو ان الكتل السياسية كانت تحمي هؤلاء وتبعد قصاياهم عن اجراءات المحكمة الاتحادية".

لكنه استطرد قائلا "هذه الاجراءات كانت من الطبيعي ان تتخذ من قبل الهيئة المستقلة للانتخابات وان لا تسمح لهؤلاء بالترشيح، وليس بعد ان بفوزوا بعضوية المجلس، لانها تصنع هالة اعلامية ولغط في الشارع".




  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات


وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©