بغداد اليوم - ديالى

منذ سنوات معدودة بدأت شهية ساسة ومسؤولين وجهات متنفذة مفتوحة لعمليات شراء العقارات والبساتين في مناطق متعددة من ديالى، ما دفع الاسعار الى القفز لمستويات عالية خاصة في ظل اقبال على الشراء في مناطق محددة تعد قبلة للانشطة التجارية والاقتصادية والاستثمارية ومنها شارع الطابو الذي بلغ سعر المتر الواحد 13 مليون دينار.

واكدت مصادر مطلعة لـ (بغداد اليوم)، ان "المال الاسود وهو تعبير مجازي لمفهوم غسيل الاموال لساسة ومسؤولين التهموا اموال طائلة من صفقات الاعمار والبناء بعضهم سابقون عمدوا الى استثمار ما لديهم من وفرة مالية في المصارف وتحويلها الى عقارات وبساتين واراضي في مناطق جيدة يمكن بيعها في اوقات لاحقة والحفاظ على حجم الاموال".

واضافت، انه "في السابق كان البعض يهرب امواله الى دول الجوار وبنوك اجنبية لكن انهيار اسعار العملات والعقوبات الامريكية دفعت الكثيرين الى اعادة التفكير في ملف استثمار المال الاسود في الداخل بطرق مختلفة ومنها شراء العقارات والاراضي والبساتين وبمبالغ مالية طائلة"، لافتة الى ان "هذا الاتجاه بدأ من 5 سنوات تقريبا".

واشارت الى ان "عمليات الشراء تجري بسرية تامة وليس باسماء المسؤولين او المتنفذين بل باسماء زوجاتهم او اقاربهم او وكلاء لهم لتفادي اي حرج امام الراي العام"، مؤكدة بأن "اغلى الصفقات لشراء العقارات والبساتين والاراضي كانت باسماء نساء لكن لايعرف درجة قرابتهن من المسؤولين او الساسة او المتنفذين".

واشار النائب السابق فرات التميمي الى ان "هناك ثراء فاحش لساسة ومسؤولين كبار في ديالى"، مشدداً على "ضرورة التحقيق في اسباب تلك الثروات خاصة في السنوات الاخيرة".

واضاف التميمي، ان "تطبيق مبدأ (من اين لك هذا) ضروري للحفاظ على المال العام في ديالى وبقية المحافظات لانه ليس من المعقول ان تتراكم ثروات طائلة في جيوب ساسة ومسؤولين في سنوات قليلة دون ان تكون هناك مسائلة لهم لمعرفة مصدر تلك الثروات".

وقال ابو اركان وهو صاحب عقارات في بعقوبة ان "من يملك المليارات هم 3 شرائح فقط في ديالى الساسة والتجار والاطباء لكن من يشتري العقارات هم الساسة او من ينوب عنهم لكن الامر لا يجري بشكل معلن لان الاسماء في الورق تختلف عن حقيقة المالك الذي دفع الاموال".

وبين انه "من النادر ان تجد ورقة بيع منازل فخمة بمئات الملايين باسم مسؤول اوسياسي لكن اذا بحثت في الاسماء ستجد انه من عائلته او اقربائه او وكيلا عنه فالامر معقد جدا لان الفاسدين اذكياء جدا".

ورأى السياسي المستقل عبدالله سعد ان "ثراء بعض الساسة والمسؤولين وباطنتهم امر ليس سرا في ديالى"، منوهاً الى "مقارنة اوضاع بعضهم خلال سنوات توثق الفرق الشاسع في الثروات".

واكمل ان "احد الساسة كان يملك منزل 100م ومركبة عمرها 30 سنة والان يملك 4 منازل وطابور من المركبات المدرعة وهو موظف حكومي بدرجة محددة"، مستدركاً بالقول ان "الفساد قوي وهو محمي بطرق مختلفة لدرجة بان الحديث عنه اخطر بمرات من الحديث عن الارهاب في ديالى".

وصرح ان "المليارات التهمت من ميزانيات ديالى وكل فرد في ديالى بات يعرف من هم الفاسدون لكن بسبب المحاصصة السياسية ومبدأ (غطيلي واغطيلك) ضاعت الاموال والدليل الاوضاع الخدمية السيئة وهذا ما يفسر التظاهرات السلمية المتكررة".

اما القيادي في الاطار التنسيقي تركي العتبي فقد اقر بان "ديالى تضم ملفات كبيرة للفساد الإداري وهي ضحية قوى التهمت خيراتها لسنوات"، مؤكدا بأن "التحقيق الشفاف سيكشف عن مفاجات من العيار الثقيل".

واضاف، ان "المال الاسود بالفعل قصة اخرى في ديالى لو تم التحقيق بها ستشكف خفايات سنوات طويلة"، مشيرا الى ان "الفساد ملف معقد جدا وهناك جهات وساسة لايريدون كشف اوراقه باي حال من الاحوال لانها ستعطي ادلة ادانة دامغة عن فساد حيتان التهمت خيرات ديالى".