بغداد اليوم - بغداد 

رفع مكتب منسق التوصيات الدولية، اليوم الجمعة، مطالبة لمجلس الأمن تخص هجوم اربيل الصاروخي.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "التقييد التام للدول بمبدٲ عدم التدخل بجميع انواعه في الشؤون الداخلية للدول الاخری، هو امر ذو اهمية عظمی للمحافظة علی الامن و السلم الدوليين و لتحقيق مبادئ ميثاق الامم المتحدة".

وبين أن "الهجوم الصاروخي علی المناطق المٲهولة بالسكان في مدينة اربيل فجر يوم 13 من الشهر الجاري يعتبر اعتداء علی حياة مواطني اقليم كوردستان و امنهم و سيادة العراق حسب المواثيق و المعاهدات الدولية، كما يعتبر انتهاكا لقرار مجلس الامن الدولي رقم (598) لسنة 1978 القاضي بوقف اطلاق النار بين جمهورية العراق و جمهورية ايران الاسلامية، ايضا يعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة بموجب قرار الجمعية العامة للامم المتحدة رقم ( 36/103 ) المؤرخ في 9 كانون الاول لسنة ۱۹۸۱".

وأوضح أنه "استنادا الی معايير القانون الدولي فأن القصف الصاروخي علی مدينة اربيل و استهداف المواطنين، هي جريمة عدوان ويتعارض مع القواعد الآمرة التي تعتبر قواعد عامة في القانون الدولي و هو خرق للاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان و العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية بما فيها الحق في الحياة و سلامة الجسد و حماية ممتلكات الافراد".

وأشار إلى أنه "علی الصعيد الاقليمي و استنادا الی المادة السادسة من النظام الداخلي لمجلس جامعة الدول العربية، فأن هذا العمل يترتب عليه آثار علی منع التمتع بحقوق الانسان و محاسبة مرتكبيها عن الاضرار التي لحقت بممتلكات المدنيين الفردية و تلزم تعويضهم عن تلك الاضرار، ويؤكد ميثاق الامم المتحدة بانه يجب علی الدول الاعتماد علی المفاوضة و التحقيق و الوساطة و التوفيق و التحكيم و التسوية القضائية او ان يلجؤا الی الوكالات و التنظيمات الاقليمية او غيرها من الوسائل السلمية التي تراها مناسبة في حل النزاعات و المشاكل بينها، وبناء علی ذلك يتعين علی مجلس الامن الدولي ان يتخذ التدابير اللازمة لعدم تكرار هذه الاعمال من اجل حفظ الامن و السلم الدولي و منع التصرفات التي تهدد امن العراق و السعي لازالتها، و تضع في اعتبارها عدم جواز التدخل و حماية استقلاله وسيادته و استقلالها السياسي و سلامتها الاقليمية و وحدتها الوطنية و امنها".

وتابع: "يشير ميثاق الامم المتحدة في الفصل الاول المادة الاولی من مقاصد الامم المتحدة و هي حفظ السلام و الامن الدولي بالوسائل السلمية تحقيقا لهذه الغاية، لذلك يترتب علی الامم المتحدة اتخاذ التدابير المشتركة لمنع الاسباب التي تهدد السلم وفق مبادئ العدل و القانون الدولي، اما المادة الثانية تدعو الدول الاعضاء الی حل منازعاتهم بالوسائل السلمية علی وجه لا يجعل السلم و الامن و العدل الدولي عرضة للخطر، ومن هذا المنطلق يتعين علی المجتمع الدولي وضع حد لمثل هذه الاعتداءات و الانتهاكات علی مواطني العراق".