بغداد اليوم - بغداد

كشفت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، عن حالات استيلاء على عقارات مملوكة للدولة في نينوى.

وقالت الهيئة في بيان تلقت (بغداد اليوم) إنها "تمكنت من ضبط حالات تلاعبٍ كبيرة وتجاوز واستيلاء على عقارات مملوكة للدولة وبيعها للمواطنين في محافظة نينوى"، مبينة انها "تمكنت من ضبط 22 مُتهماً ممَّن قاموا بتلك الأعمال المُخالفة للقانون، فضلاً عن مبالغ ماليَّةٍ كبيرةٍ".

وأضافت أن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى تمكَّن من ضبط 18 من مُوظَّفي جمعيَّة إسكان مُنتسبي تربية نينوى، لقيامهم ببيع أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ ملكيَّـتها للدولة".

وأشارت الهيئة في بيانها إلى أن "ضبط سندات وعقود بيع وشراء الأراضي التي قام المُتَّهمون بتقطيعها وبيعها، لقاء مبالغ ماليَّةٍ خلافاً للقانون"، لافتة إلى ان "العمليَّة أسفرت عن ضبط مبلغ 1,712,111,000 مليار دينار تُمثِّلُ جزءاً من المبالغ التي بيعت بها تلك الأراضي".

وأوضحت أنه "وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، تمكنت الدائرة من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بالتجاوز على إحدى قطع الأراضي التي تقع في منطقةٍ مُتميِّزةٍ في مركز مُحافظة نينوى، وبناء دورٍ سكنيَّـةٍ عليها؛ بالرغم من صدور قرارٍ قضائيٍّ بمنع إقامة أيَّة مشيداتٍ عليها لحين حسم الدعوى البدائيَّـة".

وبيَّنت أنَّه "تمَّ خلال العمليَّة التي نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائية، ضبط مدير قطاع نركال ومسؤول تجاوزات القطاع؛ لعدم قيامهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة التجاوزات الحاصلة على قطعة الأرض".

وتابعت انه "تم تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّين بالمبرزات المضبوطة، وعرضهما رفقة المُتَّهمين الـ 22 على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة، الذي قرَّر توقيف 14 من المُتَّهمين في القضيَّـة الأولى؛ بناءً على أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، وإخلاء سبيل 4  لقاء تعهُّدهم بالمثول أمام المحكمة حال استدعائهم، فضلاً عن توقيف مُتَّهمين اثنين في القضيَّة الثانية وفق  القرار 154 لسنة 2001 ، مع إخلاء سبيل مدير قطاع نركال ومسؤول تجاوزات القطاع بكفالةٍ ماليَّـةٍ".