آخر الأخبار
تدمير أكثر من 12 ألف لغم ومقذوف يعود لــ "حرب الثمانين" في أربيل تحذير من البنك المركزي عن "إساءة استخدام بطاقات الدفع الإلكتروني" وزير العدل يوجه باخلاء ثلاثة سجون في بغداد وإعادة توزيع النزلاء الأنبار تضع "رواتب الشهداء" على طاولة السوداني: لا تعمموا الإشكال على الجميع برلماني يتحدث عن "تسونامي التسول متعدد الجنسيات" ويحدد نقطة عبورهم للعراق

محاولة لصنع نصر وهمي.. الكشف عن "حقيقة مرة" تتعلق ببقاء الأجنبية في العراق على حساب السيادة - عاجل

سياسة | 16-01-2022, 21:29 |

+A -A

بغداد اليوم- خاص
أكد عضو ائتلاف دولة القانون علاء الحدادي، اليوم الأحد، تمديد بقاء القوات الالمانية في العراق هي دليل على مسرحية الانسحاب ضمن الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة.

وقال الحدادي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "هنالك محاباة من قبل الحكومة العراقية للولايات المتحدة ودول الناتو على حساب سيادة واستقلال البلاد "مشيراً إلى أن "تمديد بقاء القوات الالمانية في العراق لمدة 9 اشهر يؤكد ان الاتفاقية الاستراتيجية بخصوص انسحاب جميع القوات القتالية من العراق هي مسرحية ومحاولة لخلط الأوراق وتضليل الرأي العام حول انسحاب جميع القوات القتالية الأجنبية من البلاد.
وأضاف، ان "عملية خلق داعش كان بتدبير من قبل الولايات الممتحدة لإعادة قواتها إلى العراق".
وتابع، أن "الحكومة العراقية اصبحت مضطرة أمام الضغط الجماهيري بإعلان انسحاب القوات الأجنبية فاختلقت قصة بقاء المستشارين فقط، وفي حقيقة الأمر هنالك قوات قتالية لازالت متواجدة في العراق".
وأشار إلى أنه "لم نشهد عملية الانسحاب مثل ماحدث في العام 2011 "مضيفاً ان "حكومة الكاظمي تحاول ان تصنع نصراً وهمياً من خلال عملية الانسحاب المزيفة".
وقررت الحكومة الألمانية تمديد مهمتها العسكرية الخاصة بمحاربة تنظيم "داعش" في العراق لمدة تسعة أشهر، مع إنهاء مهمتها في سوريا رسميا.

وأعلنت الحكومة الألمانية في بيان أصدرته، الأربعاء الماضي، أنها ستواصل مهمتها ضد "داعش" مع التركيز على استعادة الاستقرار في العراق، موضحة أن مجلس الوزراء صادق على مواصلة انتشار القوات الألمانية بغية "ضمان الاستقرار ومنع إعادة تنظيم قوات "داعش" والإسهام في المصالحة في العراق".

وأشارت الحكومة إلى أن التفويض الجديد الممنوح حتى 31 أكتوبر 2020 يقضي بنشر ما يصل إلى 500 عسكري ألماني في العراق (مثل ما كان في التفويض السابق)، لافتة إلى أن هذا القرار يحتاج أولا إلى مصادقة البرلمان الألماني (البوندستاغ).