بغداد اليوم - ترجمة

قالت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ان العراق يعاني بشكل متزايد من الأحداث المناخية المتطرفة، مما يؤدي إلى تفاقم الهشاشة البيئية وندرة المياه.

وأضافت في بيان نشر على موقعها الرسمي، ترجمته (بغداد اليوم)، ان "البلاد شهدت أقل هطول للأمطار منذ 40 عامًا، في مقابل بناء السدود في البلدان المجاورة، حيث انخفض تدفق المياه في نهري دجلة والفرات في العراق بنسبة 29٪ و 73٪ على التوالي، مما يهدد التأثير القاسي لتغير المناخ الأمن الغذائي، وفقدان سبل العيش والتقدم في المساواة بين الجنسين".

وتابعت، ان "هذا الامر يشكل تهديداً للتمتع الكامل بحقوق الإنسان، لا سيما بالنسبة للجماعات والأشخاص الأكثر ضعفاً، فضلا عن اسهامه بتغير المناخ أيضًا في دفع النزوح الداخلي والهجرة غير المستقرة".

وعدت، ان " النساء والأطفال والشباب يتحملون العبء الأكبر في هذا الوضع المتدهور، مشيرا الى انه "بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021، المعروف باسم  COP26، وتعزيز التزامه بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري".

وبينت ، ان "العراق يتخذ خطوات للتحول نحو اقتصاد أكثر خضرة ، بما في ذلك من خلال تعزيز الاستثمار في الغاز الطبيعي وتخصيص 12 جيجاوات من الطاقة المتجددة".

وزادت، ان "حكومة العراق بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أنهت تقرير المساهمة المحددة وطنياً الذي يتناول التكيف مع تغير المناخ، حيث سيخفض العراق طوعا 1-2٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ويفتح نافذة لاستثمار 100 مليار دولار في الاقتصاد الأخضر، من كل من القطاعين الخاص والعام".

واشادت بهذه "الخطوة والتطورات الإيجابية ، لكن الدعم العالمي المستمر لا يزال مطلوبًا، بالنسبة لموسم المحاصيل 2021-22 القادم".

وتوقعت "ظروفا أكثر جفافاً لمعظم المنطقة، الا انها اشارت الى "قدرت وزارة الزراعة العراقية إنتاج القمح والشعير في الأجزاء الشمالية من البلاد التي تعتمد بشكل أساسي على هطول الأمطار ".

وعدّت، ان "محافظتي نينوى وصلاح الدين الشماليتين الأكثر تضررا من نقص الأمطار ، اذ يحدد تحليل برنامج الأغذية العالمي أن مستويات عدم كفاية استهلاك الغذاء واستخدام استراتيجيات التكيف السلبية مثل اقتراض المال أو تناول طعام أقل بين الأسر تقارب ضعف المعدل الوطني، حيث تضم المحافظتان 2.5 مليون شخص عادوا إلى ديارهم بعد سنوات من النزوح، ويشكلون أكثر من نصف العائدين في العراق".

وسلط دراسة حديثة أجرتها المنظمة الدولية للهجرة الضوء على ان "الهجرة الناجمة عن المناخ لسكان الريف والزراعيين إلى مدينة البصرة الجنوبية بحثًا عن فرص عمل أخرى،  تواجه تحديات أخرى أولئك الذين يهاجرون في سياق تغير المناخ ويحاولون الاستقرار في بيئات جديدة معقدة ذات رأس مال مالي واجتماعي محدود ، مما قد يؤثر على قدرتهم على الوصول إلى الخدمات والمطالبة بحقوقهم".

ويُظهر تقرير تحليل السكان الصادر عن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن "الهجرة المستمرة أدت إلى توزيع غير متوازن للسكان حيث يعيش ما يقرب من 70٪ من السكان في المناطق الحضرية ، مما يؤثر سلبًا على التنمية الزراعية".

كما توقعت الأمم المتحدة "سفر النساء والفتيات مسافات أطول لجلب المياه، يعرضهن لمخاطر أكبر من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مما يفقدهن سبل العيش إلى زيادة زواج الأطفال وحمل المراهقات ونزاعات بين المجتمعات".

ولفتت الى ان "العراق يتمتع بأعلى معدل نمو سكاني سنوي في المنطقة عند 2.8٪ وتبلغ نسبة السكان في سن العمل 57٪."