إحصائيات صادمة.. نساء العراق يتعرضن للعنف والسلطات التشريعية والتنفيذية عاجزة عن حمايتهن


  • 940
  • تصريح خاص
  • 2021/11/26 11:26

بغداد اليوم - بغداد - تقرير رسل الخفاجي

تفاعل واضح من مختلف الشخصيات بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، في وقت مازال فيه قانون العنف الاسري أسير الخلافات النيابية، حتى ان ارتفاع العنف ضد المرأة لم يدفع البرلمان الى تشريع القوانين الصارمة لمنع العنف بكل اشكاله.

 

وقالت عضو لجنة المرأة النيابية في مجلس النواب المنحل، ريزان الشيخ دلير، في تصريح خاص لـ(بغداد اليوم) إن "مجلس النواب بتعاقب دوراته منذ 2010 وللغاية 2021 لم يتمكن من تشريع قانون العنف الاسري، او أي تشريع آخر سواء في قانون العقوبات او قانون الأحوال الشخصية، حيث ان كل تلك القوانين تحمل في طياتها تمييزاً ضد المرأة، ولا يتوقف الامر عند السلطة التشريعية انما تعدى ذلك للسلطة التنفيذية والقضائية التي لم تحرك ساكناً في حل المشكلات التي تعاني منها النساء العراقيات ولم تقدم أي خطوة على أرض الواقع".

 

وأضافت دلير، ان " التمثيل النسوي في البرلمان يساوي 25٪ وهو كعدد تحقق داخل البرلمان فعلياً، الا ان هذا العدد لم يمثل المرأة بشكل فعلي حيث ان النوعية لم تكن بالمستوى المطلوب، وكانت في لجنة المرأة العديد من النساء عن الأحزاب لم يتحركن باتجاه الضغط على البرلمان من اجل تمرير قانون العنف الاسري، حيث بقي القانون لدى مكتب النائب الأول لرئيس البرلمان حسن الكعبي طيلة الدورة الانتخابية الماضية ولم يتم حتى ارساله الى اللجنة".

 

وأعربت دلير عن أملها في أن "يكون في البرلمان المقبل تمثيل حقيقي وفعال لتمثيل النساء بشكل واضح ويسهمن في تشريع قوانين تصب في خدمة المرأة وبالتالي في خدمة المجتمع".

 

وفيما يخص المرأة الكردية التي اخذت تلعب دوراً فاعلاً في الإقليم قالت دلير، إن "المرأة الكردية سعت منذ عام 1991 حيث كان الإقليم مستقل حينها وحتى الان وناضلت من اجل ان تأخذ حقوقها من خلال تعديل كل القوانين كقانون العقوبات وغيره من القوانين، فضلاً عن جهود المنظمات النسوية والنساء في الإقليم للحصول على حقوقهن".

 

من جانبها، وصفت الأستاذة في جامعة النهرين نور قيس، تشريع القوانين التي تصب في صالح المرأة بـ"المتأخر"، قائلة: إن "الغريب في الموضوع ان العديد من الدول على المستويين العربي والعالمي قد قطعت اشواطاً متقدمة في تقديم الدعم للمرأة من ناحية القوانين ومن ناحية الاسناد المجتمعي، الا اننا في العراق لا زلنا متأخرين جداً، حيث اننا لم نكن بعيداً عن تلك مظاهر العنف وقد افرزت بالمقابل زيادة في معدلات الانتحار والاعتداء والاغتصاب".

 

وأضافت قيس، ان "تراجع المستوى المعيشي وما خلفته كورونا من اثار كبيرة زادت من مظاهر العنف الاسري، طلاق وعنف وضرب وتجريح وغير ذلك من أساليب العنف تعاني المرأة ظروفاً معيشية سيئة، وفي مجتمع لا توجد فيه بيئة قانونية توفر الحماية للمرأة لتبقى الدعوات قائمة من قبل الهيئات والمنظمات الحقوقية والإنسانية للعمل من اجل توفير الحماية للمرأة والاسرة".

 

وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق عرجت على ماشهده العراق منذ 2014 من أفعال وصفتها بالشنيعة ضد المرأة في مناطق مختلفة في العراق، خصوصاً ما تمت ممارسته من اضطهاد على يد جماعات تتصرف خارج العقل والمنطق والضمير والإنسانية، حيث شكل هذا الامر صدمة يسعى الجميع لتفادي اضرارها قدر الإمكان، وهذا الامر دفع بالوزارة الى بذل كل جهودها من اجل التغيير والاخذ بيد النساء المعنفات، فالمرأة العراقية اليوم يجب ان تقف بقوة وتطالب بحقوقها، كما شجبت وزيرة الهجرة والمهجرين ما تعرضت له النساء النازحات من تعنيف وأكدت الوقوف الى جانبهن ومساندتهن.

 

الى ذلك لفتت الناشطة في مجال حقوق المرأة نور القيسي إلى ان الكثير من النساء العراقيات بدأن بالأخذ بزمام المبادرة للوصول الى واقع افضل، حيث نلحظ مؤخرا العديد من الشابات علت اصواتهن سواء من خلال السوشال ميديا والاعلام وهن يبحث عن طرق حقيقية لتطوير ذواتهن من خلال البحث عن الاستقلال الاقتصادي وغيره، خصوصاً وان الدور التشريعي للبرلمانات السابقة وحتى آخر دورة كان مخزي جداً من ناحية دعم المرأة والتصويت على القوانين التي تحد من العنف الاسري، واعزو سبب ذلك الى وجود أحزاب دينية التي وقفت بالضد من تشريعه، فضلا عن البرلمانيين المدعومين من قبل العشائر ونحن جميعاً نعلم ان التشدد الديني والأعراف العشائرية لا تسمح بتطور المرأة كونها تسعى الى إيجاد نساء خاضعات فقط".

ولا يمكن لاحد ان ينكر الدور الكبير الذي يلعبه الاعلام في تطوير المجتمع وتسليط الضوء على ما يعانيه من مشاكل، وفي هذا الصدد فقد طالبت الاعلامية مروة الخفاجي خلال اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة والذي صادف يوم أمس الخميس، بتشريع وتفعيل قانون لمناهضة العنف ضد المرأة، خصوصاً وان معترضين داخل مجلس النواب ويتذرعون بالدين الإسلامي في حين ان هذا الامر غير صحيح اطلاقاً باعتبار ان كل الأديان السماوية اوصت بالمرأة وببناء منظومة سليمة وهذا يعتمد على خلق الأجواء المناسبة لها، وقالت الخفاجي: "من وجهة نظري ان هذا القانون يعد اكثر حقوق الانسان انتهاكاً في العالم بصورة عامة، لذلك فنحن نحتاج الى وقفة حقيقية وجادة فقد اكتفينا من الشعارات ومكتسبات سطحية فهناك كثير من الشعارات تم رفعها دون فعل حقيقي لهذا القانون وهذا اليوم نحتاج الى مبادرة حقيقية للقضاء على العنف ضد المرأة".

وكما ان للمرأة الحمل الأكبر في استعادة حقوقها فإن هناك طبقة واعية من الرجال ترفض تعرضها للعنف وتدعو الى مجتمع متحضر تتساوى فيه الحقوق والواجبات، حيث أشار الى تفاصيل بالغة الأهمية قائلا ان "مديرية حماية الأسرة والطفل من العنف الأسري بوزارة الداخلية اعترفت بان نسبة العنف ضد النساء في العراق بلغت 58 في المئة، وتم تسجيل 14 الف حالة عنف ضد المرأة بعام 2021، وهذه احصائيات الحكومية، تلفت انتباهنا الى ان ماخفي كان اعظم حيث لم يتم الإبلاغ على جميع حالات التعنيف التي تتعرض لها المرأة".

وأضاف ان "احد اهم الأمور الكبيرة التي تدرج ضمن اطار تعنيف المراة، وهو زواج القاصر، حيث ان العراق لا يملك، حتى الان، قانوناً للعنف الأسري، ويعتمد على مواد قانونية تسمح للزوج والأب بتأديب الأبناء أو الزوجة ضرباً، كل المظاهر السلبية التي تطال المرأة، يعتبر تعنيفا بشكل او باخر، بضمنها تعرضها للتحرش، بالأسواق والجامعات، والشارع، المضايقات بالسياقة، الابتزاز في الدوائر الحكومية"، مشيراً إلى ان "البرلمان عجز عن تشريع قانون يواكب التطور بالجرائم الاسرية، فأكيد ان الحكومة لن تستطيع انهاء هذه الاعمال ومحاسبة مرتكبيها، الامر الذي سيدفع باتجاه تزايد مثل تلك الجرائم".

وفي الوقت الذي تلعب فيه الأعراف المجتمعية والعادات والتقليد دوراً في تقييد تطور المرأة وتواصل تعرضها للعنف فقد لفتت الملازم المنتسب في وزارة الداخلية لارا فاضل إلى آنه "من والأويات القضايا التي تخص الفئة الضعيفة في المجتمع، هي النساء والأطفال، حيث ان المجتمع العراقي تسوده العادات والأعراف والعادات والتقاليد في حال تعرض الفتاة الى ابتزاز او تحرش من الصعوبة ان تطلب المساعدة من عائلتها، فان عليها ان تكون واعية وتتجه الى مركز الشرطة وهنا يكون دور المرأة مهماً في وزارة الداخلية من اجل ان تكون المرأة اكثر ثقة في كشف اثار الضرب".

من جانبها دعت النقيب في وزارة الداخلية والمختصة بمتابعة قضايا العنف ضد المرأة نسرين النساء العراقيات ممن تتعرض للعنف إلى عدم الخوف والتوقف بصمت امام العنف وسط احراج المجتمع، حيث تقع على عاتقها المسؤولية في الإبلاغ عن ما تتعرض له من تعنيف للحد من تلك الجرائم".




  • إضافة تعليق
  • إظهار التعليقات


وكالة بغداد اليوم الأخبارية حقوق الطبع والنشر محفوظة لوكالة بغداد اليوم الاخبارية ©