بغداد اليوم - ترجمة

بحسب تقارير، فقد دفعت وزارة الدفاع البريطانية "عدة ملايين من الجنيهات الإسترلينيية" كتعويضات خارج نطاق المحكمة لـ 417 عراقياً فيما يتعلق بإخضاع القوات البريطانية لهم لمعاملة قاسية وغير إنسانية أو الاعتقال التعسفي أو الاعتداء.

حاولت وزارة الدفاع إبقاء الأخبار الخاصة بالدفع سرية قدر الإمكان ولم تصدر أي إعلان عام تم الإبلاغ عنها فقط من قبل صحيفة الغارديان وموقع Middle East Eye، مع التزام وسائل الإعلام الإخبارية للشركات وBBC المملوك للدولة بالصمت.

ونقلا عن تقرير الغارديان وترجمته (بغداد اليوم) فإن "قيمة المدفوعات الفردية تبلغ حوالي 10000 جنيه إسترليني للفرد".

وأضاف ان "التسويات تأتي في أعقاب ملف المحكمة العليا لعام 2017 الذي قضى في أربع قضايا اختبارية بأن بريطانيا انتهكت اتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان خلال عملياتها العسكرية في العراق في أعقاب الغزو عام 2003، حكمت المحكمة العليا على أربعة عراقيين بمبلغ إجمالي قدره 84000 جنيه إسترليني فيما يتعلق بثلاث حوادث منفصلة تضمنت الاعتقال غير القانوني والاعتداء وتغطية الرأس".

وتابع تقرير الصحيفة البريطانية "أظهر الكشف الرسمي أن وزارة الدفاع قد قامت بتسوية 417 حالة من قضايا القانون الخاص بالعراق خلال عامي 2020 و2021، ثلاثة عشر قضية تتعلق بأفغانستان في حين أن تفاصيل معظم الحالات تظل سرية، فإن إحدى الحالات تضمنت وفاة صبي يبلغ من العمر 13 عاماً، كما تضمنت العديد من المزاعم تغطية المعتقلين بالرؤوس، على الرغم من حظر هذه الممارسة في عام 1972 صرح بعض الجنود البريطانيين الذين يخدمون في العراق أنهم لم يكونوا على علم بأمر المنع".

قالت وزارة الدفاع لصحيفة الغارديان، "في حين أن الغالبية العظمى من موظفي المملكة المتحدة تصرفوا بأعلى المعايير في العراق وأفغانستان، فإننا نقر بأنه كان من الضروري السعي لتسويات تفاوضية للمطالبات المعلقة الجنائية في كل من القانون المدني العراقي والأفغاني"

قال مارتين داي، الشريك البارز في مكتب المحاماة لي داي الذي عمل نيابة عن المطالبين، إن "التسويات قوضت محاولات الحكومة رفض الاتهامات بارتكاب انتهاكات علانية".

وأضاف: "حقيقة أن وزارة الدفاع قد وافقت الآن على التعويض في العديد من الحالات تظهر مدى خطأ العديد من السياسيين في تسمية الادعاءات بأنها مكيدة وكاذبة ".

وتابع: "بينما كان لدينا سياسيون مثل رؤساء وزراء حكومة حزب المحافظين السابقين ديفيد كاميرون وتيريزا ماي الذي ينتقدوننا باستمرار، كانت وزارة الدفاع تسوي المطالبات بهدوء تغطي المستوطنات هنا مزيجاً من القضايا، وحالات السجن الكاذب والاعتداء والانتهاك للحقوق الإنسانية".

من جانبها قالت وزارة الدفاع إنها تلقت الكثير من الشكاوى من العراقيين المحتجزين بشكل غير قانوني وسوء المعاملة من قبل القوات البريطانية لدرجة أنها لم تتمكن من تحديد المبلغ الذي دفعته لتسوية المطالبات، تشير الأرقام الصادرة حتى الآن إلى ما مجموعه حوالي 25 مليون جنيه إسترليني في التسويات خارج المحكمة لتجنب الملاحقة الجنائية.