آخر الأخبار
دبلوماسي إيراني: أمريكا تراقب العلاقة بين طهران وبغداد مالية كردستان تنشر جدولا لتوزيع الرواتب دون شمول البيشمركة العراق مقبل على ارتفاع بدرجات الحرارة الممزوجة بموجة مطرية النزاهة النيابية تصدر بياناً بشأن مقترح قانون العقود الحكومية على الازدحامات أو خزينة الدولة.. مختص يستعرض الأثر المتوقع لرفع أسعار البنزين

ماذا بعد انتهاء مهلة الاطار التنسيقي لمفوضية الانتخابات؟

سياسة | 24-10-2021, 10:23 |

+A -A

بغداد اليوم - متابعة
تنتهي صباح غد الاثنين، المهلة التي منحها أنصار "الإطار التنسيقي للمقاومة العراقية، للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات من أجل الاستجابة لمطالبهم، إذ هددوا باقتحام المنطقة الخضراء وإغلاق الدوائر الحكومية ومقر المفوضية والاعتصام أمام مكتب رئيس الوزراء، فيما قللت الكتلة الصدرية صاحبة أعلى عدد من المقاعد، من شأن ذلك "التهديد" ووصفته بأنه محاولة للضغط السياسي، عازية ردة فعل المعتصمين الى "مرارة الخسارة" التي حدثت بسبب رفض الشعب لهم.
 
ويقول المحلل السياسي المقرب من فصائل المقاومة هاشم الكندي في تقرير تابعته (بغداد اليوم)، إن "مفوضية الانتخابات أصبحت تماطل، ولم يصدر منها ما يوحي بأنها تتعامل باحترام مع مطالب المعتصمين، كما لا يمكن الانتظار لوقت مفتوح حتى تتخذ المفوضية إجراءات تصحيح لأخطائها وتلبية المطالب، لذا توجهت الهيئة التنسيقية للتظاهرات الى إعطاء مهلة للمفوضية".
 
وبشأن خطوات التصعيد التي سيتبعها المعتصمون، يوضح الكندي، أن "الاحتمالات ستكون مفتوحة بعد انتهاء المهلة، وأبرزها دخول المنطقة الخضراء والوصول الى مقر المفوضية ومكتب رئيس الوزراء، حتى يعرف الكل أن هذه الجهات هي السبب في تضييع النتائج والتلاعب بها، ولا يمكن للشعب أن يترك حقه بهذه الصورة"، مرجحا أيضا "التوجه للطعن بنتائج الانتخابات في المحاكم الدولية".
 
ويحتمل الكندي أن "يشمل التصعيد القادم الوصول الى مكتب مفوضية الانتخابات وبعض الدوائر الحكومية من أجل إجبار الحكومة على احترام خيارات الشعب".
 
يأتي ذلك وسط انتشار كثيف للقوات الأمنية داخل وفي محيط المنطقة الخضراء الواقعة وسط العاصمة بغداد، والتي تضم مباني وقصورا حكومية وبعثات دبلوماسية، في ظل تقدم المعتصمين نحو إحدى البوابات الرئيسية في وقت متأخر من مساء أمس السبت.
 
ومنحت اللجنة التنظيمية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات في بغداد والمحافظات، أمس الأول الجمعة، مهلة 72 ساعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات "من أجل إعادة الأمور الى نصابها وإرجاع الأصوات المسروقة الى أصحابها، وإلا سيأخذ احتجاجنا واعتصامنا منهجا آخر"، على حد تعبيرها.
 
وأكدت اللجنة على اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمحاسبة جميع من شارك في تجاهل المطالب من أعضاء المفوضية وفقا للطرق المناسبة، كما دعت الحكومة الى التعامل بمهنية واحترام ارادة الشعب وعدم استخدام الطرق الملتوية بغلق الطرق العامة البعيدة عن أماكن الاحتجاج لغرض اثارة الراي العام.
 
وانطلقت يوم 17 تشرين الأول أكتوبر الحالي، تظاهرات لأنصار القوى الشيعية المشكلة للإطار التنسيقي الذي يضم أغلب تلك القوى باستثناء التيار الصدري، على خلفية رفضها لنتائج الانتخابات وتأكيدها على وجود تلاعب وتزوير بالنتائج.
 
وقد حصل تحالف الفتح، الذي يضم أغلب القوى الشيعية الممثلة للفصائل المسلحة على 15 مقعدا نيابيا، فيما حصل تحالف قوى الدولة الذي يضم تيار الحكمة وائتلاف النصر على 4 مقاعد فقط، بمقابل حصول الكتلة الصدرية على 72 مقعدا، وهو ما دفع تلك القوى الى رفض النتائج وتحريك احتجاجات شعبية كبيرة.
 
وسرعان ما تحولت التظاهرات في منطقة الجادرية القريبة من المنطقة الخضراء وفي المحافظات الجنوبية، الى اعتصام مفتوح، تمثل بنصب السرادق، وتوفير الدعم اللوجستي من طعام وشراب وفراش للمعتصمين.
 
وقد تركزت مطالب المحتجين على عد وفرز نتائج الانتخابات بشكل يدوي في جميع مدن العراق، بعد إصرارهم على وجود تلاعب بالنتائج الالكترونية، عبر اختراق النطاقات الالكترونية الناقلة لها، بدفع من قبل جهات سياسية محددة، هدفها إبعاد القوى الممثلة للحشد الشعبي عن العملية السياسية، حسب قولهم.
 
الى ذلك، يقول القيادي في التيار الصدري عصام حسين خلال التقرير ذاته، إن "المحتجين يشعرون بالمرارة، خصوصا أنهم قدموا أنفسهم للناس على أنهم مدافعون عن مذهب كامل سواء من خلال الفصائل المسلحة أو هيئة الحشد الشعبي، وأن النتائج التي أفرزتها الانتخابات كانت غير مرضية لهم، وهو ما أظهر رفض الشعب لطريقة خطابهم وإدارتهم للعملية السياسية، وهي نتيجة طبيعية نظرا لأن خطابهم طيلة السنوات الماضية لم يجد نفعا مع العراقيين".
 
ويشير حسين، الى أن "هؤلاء مصرون على إثبات أن المفوضية تلاعبت بالنتائج من خلال الخطاب الإعلامي والتظاهرات وإدارة التصعيد في المرحلة المقبلة، لكن رغم ذلك فان إدارة الانتخابات كانت رصينة جدا"، مبينا أن "هؤلاء لديهم أحزاب سياسية، وإذا وصل الموضوع الى العنف فسيؤثر عليهم سياسيا وشعبيا، على اعتبار أن أغلب العراقيين تولدت لديهم قناعة بأن هذه الانتخابات هي الأنزه منذ العام 2003 ولغاية اليوم، وبالتالي فهم لم يذهبوا الى هذه الخطوة، لأنها مجرد تهديد سيؤثر عليهم جماهيريا".   
 
يشار الى أن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي نشر تغريدة موجهة الى المتظاهرين الأسبوع الماضي، قال فيها "أخاطبكم في لحظة حرجة خطيرة من مسارات العملية السياسية وأرجو أن تكون اعتراضاتكم على نتائج الانتخابات بوقفة احتجاجية سلمية تحافظ على الأمن والنظام ولا يستثمرها مثيرو الشغب، لأن ذلك يتنافى مع دعواتنا وجهودنا لفرض الأمن والاستقرار".
 
في الأثناء، رحب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أمس السبت، ببيان مجلس الأمن الدولي، واعتبره دليلا على نزاهة الديمقراطية العراقية، فيما وصف تحالف الفتح في بيان له أمس، تهنئة مجلس الأمن قبل حسم الطعون القانونية، بأنه خروج من الحيادية ويثير التساؤلات حول دوره، مؤكدا على ضرورة إعادة العد والفرز اليدوي لجميع المحطات، ورفض أي تدخل خارجي في كل ما يتعلق بالانتخابات.
 
وكان مجلس الأمن الدولي، قد أصدر بيانا يوم أمس الأول الجمعة، هنأ فيه الشعب العراقي والحكومة بمناسبة الانتخابات الأخيرة التي أجريت في العاشر من تشرين الأول أكتوبر الحالي، وأكد أن أعضاء المجلس رحبوا بالتقارير الأولية التي تفيد بأن الانتخابات المبكرة سارت على نحو سلس وتميزت عن جميع الانتخابات التي سبقتها بإصلاحات فنية وإجرائية مهمة، مثنيا على مفوضية الانتخابات لإجرائها انتخابات سليمة من الناحية الفنية وحكومة العراق لتحضيراتها للانتخابات ولمنع العنف في يوم الانتخابات.
 
كما أعرب مجلس الأمن عن أسفه للتهديدات الأخيرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق، وموظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلى جانب آخرين، داعيا لحل أية خلافات انتخابية قد تنشأ بالطرق السلمية والقانونية.