آخر الأخبار
إيران: صادراتنا من الغاز إلى العراق بلغت 15 مليار دولار أسواق مشلولة وقرارات بحاجة لإرادة.. خبير يسلط الأضواء على "بشارات بارزاني" تورطت بنقل صواريخ الى روسيا.. تحرك أوروبي لفرض عقوبات على شركة طيران إيرانية تحرير مختطفة وابنها من قبضة مسلح يتعاطى المخدرات ويحمل رمانة في ذي قار رئيس الجمهورية لوزيرة المالية: تاخير صرف الرواتب أثر على الأوضاع في كردستان

هل العراق قادر على التخلص من اعتماده الكلي على القطاع النفطي؟ - عاجل

تقارير مترجمة | 20-10-2021, 14:49 |

+A -A

بغداد اليوم - ترجمة

لا يوجد نقص في الأدبيات الاقتصادية حول أهمية التنويع الاقتصادي للنمو الصحي والمرن والمستدام ببساطة الدولة التي تضع "بيضها في سلة واحدة" تقع تحت رحمة عوامل خارجية تتجاوز أي سيطرة حكومية، وبالتالي تقوض آفاق النمو الاقتصادي على المدى الطويل على النحو الذي وضعه البنك الدولي.

 

يرى تقرير اعده المعهد الايطالي للأبحاث والدراسات السياسية وترجمته (بغداد اليوم) ، ان العراق هو مثال كتابي لمشاكل الاعتماد الكبير على قطاع واحد - أي الهيدروكربونات.

 

مضيفاً انه في الواقع ، يعد الاقتصاد العراقي من أكثر الاقتصادات اعتمادا على النفط في العالم في عام 2020، وفر قطاع النفط أكثر من 90٪؜ من الإيرادات الحكومية، و 96٪؜ من عائدات التصدير، و 32٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، كانت هذه الأرقام ستكون أعلى لولا وباء فيروس كورونا الذي تسبب في انهيار أسعار النفط العام الماضي، في عام 2019، على سبيل المثال ، استحوذ قطاع النفط عام 2018 على ما يقرب من 100٪؜ من عائدات الصادرات.

 

وتابع انه لا يزال التنويع الاقتصادي في العراق الغني بالنفط عملاً قيد التقدم، جلب إطلاق الكتاب الأبيض للإصلاح الاقتصادي في عام 2020 بعض الأمل في أن العملية قد تكتسب زخماً أخيراً، أحد الأهداف الرئيسية لهذه الورقة هو وضع الاقتصاد والميزانية الفيدرالية على مسار مستدام وتوسيع القطاع الخاص وتنشيط القطاعات غير النفطية".

 

 ومع ذلك فإن المتشككين قد يحذرون من النمط المعروف بين منتجي النفط حيث يتم الإعلان عن إصلاحات جريئة في ظل المصاعب الاقتصادية بعد انخفاض أسعار النفط، فقط لتعليق هذه الإصلاحات أو تقليصها أو نسيانها معًا عندما تتعافى الأسعار.

 

واشار التقرير الى ان تحول الطاقة وتصميم العالم على طي صفحة عصر الوقود الأحفوري يؤدي إلى خلق ظروف هيكلية جديدة ودائمة يجب على كل منتج للنفط أن يأخذها على محمل الجد، بالطبع، يعتبر انتقال الطاقة عملية طويلة الأمد قد تستغرق عقودا قبل أن تتحقق بالكامل، ومع ذلك خلال هذه العملية، سيواجه منتجو النفط ديناميكيات جديدة مليئة بالتحديات، بفضل بعض الاحتياطيات المؤكدة ، يجب أن يكون العراق في وضع متميز أكثر من العديد من نظرائه ، بما في ذلك داخل أوبك، ومع ذلك فإن هذه الميزة تضعف عندما يتم أخذ واقع الاقتصاد الكلي القاسي في الاعتبار.

 

وأوضح أن القطاع الخاص المتطور يعد ركيزة مهمة لتحقيق التنويع الاقتصادي والنمو المستدام على النحو المعترف به ومع ذلك فإن القطاع الخاص يتطلب أنظمة وتشريعات شاملة بالإضافة إلى الخدمات الأساسية، لكن هنا الطريق شديد الانحدار حيث كان أداء العراق على مؤشري الحوكمة السياسية والعامة مخيباً للآمال، على سبيل المثال احتلت البلاد المرتبة 160 من أصل 170 دولة على مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2020

 

ولفت الى انه ومن المثير للاهتمام أن العراق لا يحتاج إلى النظر إلى أبعد من قطاع النفط الخاص به ليرى فوائد المشاركة البناءة للقطاع الخاص، منذ عام 2009، فتح العراق أبوابه لرأس المال الخاص وشركات النفط العالمية على عكس معظم جيرانه، مثل المملكة العربية السعودية والكويت، سمحت مثل هذه الخطوة للعراق بزيادة إنتاجه النفطي بشكل كبير إلى مستويات قياسية جديدة، متجاوزا نمو الإنتاج بين أقرانه، لا سيما داخل أوبك علاوة على ذلك، وبغض النظر عن موريتانيا واليمن، فإن العراق هو الدولة العربية الوحيدة التي انضمت إلى مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية، وهي المعيار العالمي للحكم والإدارة المفتوحة والمسؤولة للموارد الاستخراجية.

 

في هذا الصدد، على عكس العديد من نظرائه، فقد فشل العراق في توفير بعض عائدات النفط في صندوق الثروة السيادي، المفارقة هي أن جارتها الكويت ، المجاورة لها ، لديها أقدم صندوق ثروة سيادي في العالم وثاني أكبر صندوق ثروات (بعد النرويج) ، في حين أن الإمارات العربية المتحدة لديها ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي وتشير التقارير الأخيرة إلى أن الحكومة تدرس إنشاء مثل هذا الصندوق وهو أمر جيد سيساعد تحويل بعض أو حتى معظم عائدات النفط إلى صندوق الثروة السيادية على حماية الاقتصاد المحلي من دورات الكساد مع تحويل الموارد المستخرجة إلى محفظة أصول يمكن أن توفر دخلاً مستداما للأجيال القادمة"

 

ومع ذلك، فإن صندوق الثروة السيادية ليس الدواء الشافي، لكن الإدارة المالية السليمة هي شرط مُرضٍ وأساسي للإدارة الفعالة للإيرادات، حتى بدون وجود صندوق، والدليل على ذلك فإن التصميم السليم وإدارة الصندوق سيشكلان نجاحه أو فشله.

 

لقد حان الوقت لترجمة هذه الثروات إلى نمو اقتصادي قوي وتنمية مستدامة، بالنسبة لخامس أكبر منتج للنفط في العالم ولديه على احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم، لفترة طويلة، كان العراق غنيًا بالموارد ولكنه فقير اقتصادياً ومع ذلك، إذا نجح في اتباع استراتيجية تنويع صحية، فإن العراق لديه القدرة على أن يكون غنيا بالموارد وسليما اقتصاديا، حتى عندما ينخفض ​​النفط تدريجياً في بقية العالم.