بغداد اليوم - متابعة

تستعد "قوى تشرين" بالتعاون مع حركات جديدة فائزة بالانتخابات ونواب مستقلين لتشكيل أكبر تحالف معارض "وطني" في تاريخ العملية السياسية بعد 2003، واضعة نصب عينيها هدف تحقيق "الكتلة الأكبر" في الدورة البرلمانية اللاحقة التي ستجري في العام 2025، وفق استراتيجية يتم العمل عليها منذ اللحظة. 

وقال مصدر سياسي مطلع في تقرير تابعته (بغداد اليوم) إن "حركات امتداد والجيل الجديد وإشراقة كانون بالإضافة الى عدد من المستقلين الفائزين بمقعد نيابي في البرلمان الجديد عقدوا اجتماعات تشاورية تنسيقية في النجف".

واضاف، أن "التفاهمات وصلت بين المجتمعين الى مراحل متقدمة وستشهد بعد المصادقة على الانتخابات إعلان تحالف برلماني معارض كبير يدعى تحالف تشرين للإصلاح والتغيير، مكونا من نحو 40 نائبا، في سابقة قد تكون الأولى بتأريخ مجلس النواب العراقي بعد 2003".

وحصلت حركة امتداد، وهي إحدى الحركات المنبثقة من تظاهرات تشرين الأول أكتوبر 2019، على 9 مقاعد نيابية في الانتخابات التي جرت مؤخرا، وذلك بعدد أصوات كبير جدا، مقارنة بالمرشحين من الكتل الأخرى في الدوائر التي ضمت مرشحيها في جنوب العراق، وبذات العدد من المقاعد حققت حركة الجيل الجديد المعارضة للحزبين الرئيسين في إقليم كردستان العراق في مفاجأة للمراقبين.

كما أفرزت هذه الانتخابات، فوز عشرات المرشحين المستقلين، من بينهم من ينتمون الى قوى تشرين، وآخرين أعلنوا انتماءهم الى القوى السياسية التقليدية بعد فوزهم.

وحول الخطط المستقبلية لحركات تشرين، وقال الناشط مرتضى الموسوي في التقرير ذاته، إن "الأحزاب التشرينية ستؤسس قاعدة جماهيرية كبيرة، وستكون لها حظوظ كبرى في الدورات النيابية المقبلة".

واضاف، أن "الشعبية ستزيد بكل تأكيد في الدورات المقبلة، وستكون هناك قاعدة بيانات لمعرفة الجمهور الحقيقي لكي يتم تقدير عدد المرشحين عن قوى تشرين على أساسه".

واكمل إن "قوى تشرين ستحقق الكتلة الأكبر في الدورة المقبلة، وستشارك الأحزاب التشرينية (التي شهدت تشتتا في المواقف) بكتلة واحدة"، لافتا الى أن "العمل جار في هذا الصدد من خلال تفاهمات مع المستقلين".

يذكر أن حركات منبثقة من تشرين قررت عدم خوض السباق الانتخابي، واتجهت بحسب إعلانها سابقا الى تشكيل جبهة معارضة خارجية، عبر عقد المؤتمرات والندوات، بهدف الضغط لتصحيح مسار العملية السياسية.

وتأتي نتائج هذه الانتخابات بعد سلسلة أحداث كبيرة شهدها الشارع العراقي طيلة العامين الماضيين، منذ لحظة انطلاق تظاهرات تشرين وما رافقها من قمع وعمليات اغتيال وتعذيب للناشطين، بمقابل عمليات حرق وهدم لمقار الأحزاب الشيعية في محافظات الوسط والجنوب.

من جانبه، بيّن الناشط محمود خميس أن "الأحزاب التشرينية التي شاركت في الانتخابات الحالية، شكلت صدمة كبيرة للكتل السياسية التقليدية، والتي رصدت الملايين من الدولارات لدعايتها، إلا أن الشارع العراقي أظهر لها حقيقة ما هي عليه".

واكد، أن "الأحزاب التشرينية استطاعت وبدعايات خجولة، أن تحقق فوزا ساحقا، خصوصا جنوبي العراق، حيث أن غالبية مرشحيهم اكتسحوا الأرقام الأولى بعدد الأصوات ولو شاركوا بأسماء أكثر لحققوا مقاعد أكثر".

ولفت الى أن "هذه الانتخابات ستكون بداية الانطلاق بالنسبة لأحزاب تشرين وستشكل المرتكز الذي تستند عليه الحكومات المقبلة".  

وتعد هذه الانتخابات المبكرة، إحدى مطالب تظاهرات تشرين التي أجبرت رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على تقديم استقالته، ومن ثم المجيء بحكومة مصطفى الكاظمي التي كان هدفها الأول هو الإعداد لانتخابات مبكرة، وتكون "حرة ونزيهة". 

وكانت قوى تشرين من أوائل القوى التي ارتفع صوتها بشأن الانتخابات عقب اغتيال رئيس الحراك المدني في كربلاء إيهاب الوزني في أيار مايو الماضي، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات، ما أدى الى انقسام حاد فيما بينها في ذلك الوقت.