بغداد اليوم- متابعة

تعهد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بإلغاء الدعارة في البلاد، مشيرا إلى أنها "تستعبد" النساء.

ووعد في حديثه في مؤتمر لحزب العمال الاشتراكي الحاكم، بحظر الدعارة، والتي وصفها في بيانه الانتخابي في 2019 بأنها "واحدة من أقسى الجوانب لتأنيث الفقر وأحد أسوأ أشكال العنف ضد المرأة "، وفق تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست.

وازدهرت الدعارة في إسبانيا منذ إلغاء تجريمها في 1995، حيث يشير تقرير للأمم المتحدة صدر في 2011 بأن إسبانيا تضم ثالث أكبر عاصمة للبغاء في العالم، بعد تايلاند وبورتوريكو، إلى حد اعتبارها "ماخور أوروبا"، وفق ما نقلت الجريدة الأميركية.

وتشير التقديرات إلى أن تجارة الجنس في إسبانيا تبلغ عائداتها 27 مليار دولار سنويا، ويعمل بها 300 ألف شخص.

وتعتبر الدعارة قانونية في دول أوروبية عدة، منها ألمانيا وسويسرا والنمسا واليونان.

ويقول مؤيدو إلغاء التجريم إنه سيجلب فوائد كبيرة للنساء العاملات في هذه التجارة، ويجعل الحياة أكثر أمانا لهن.

في الثمانينيات كانت معظم المشتغلات بالجنس في إسبانيا من أصل إسباني، لكن بعد ذلك كان معظمهن من المهاجرات من الدول الأوروبية الفقيرة وأميركا اللاتينية وإفريقيا، مما جعلها قضية سياسة ترتبط بالمخاوف من الهجرة غير الشرعية.

والدعارة غير منظمة إلى حد كبير في إسبانيا، ولا يوجد عقوبات لمن يقدمون خدمات جنسية مدفوعة الأجر، طالما أنها تحدث بإرادتهم ولا تحدث في أماكن عامة.

ورغم عدم تجريم الدعارة، إلا أنا ممارسة مهنة وكيل بين عاملة الجنس وزبون محتمل تعتبر غير قانونية.