بغداد اليوم – بغداد

يحل اليوم 16 تشرين الأول/ اكتوبر الذكرى الرابعة لـ"عملية فرض الأمن في كركوك" التي شنتها القوات الامنية ليل 15 أكتوبر/تشرين الأول 2017 لاستعادة محافظة كركوك ومناطق متنازع عليها مع سلطات إقليم كردستان، وتمكنت خلالها من السيطرة على تلك المناطق بعد انسحاب قوات البيشمركة منها.

وجاءت العملية عقب استفتاء الانفصال الذي أجرته سلطات أربيل في 25 سبتمبر/أيلول 2017، ورفضته بغداد وأطراف إقليمية ودولية، وهدفت العملية إلى فرض سلطة الحكومة الاتحادية على مناطق متنازع عليها مع الأكراد الذين سيطروا على بعضها عام 2014.

ولم يلقى الاستفتاء لاستقلال الدولة الكردية دعماً كافياً لا من الداخل ولا من الخارج، ناهيك عن بعض الدول الجارة والعالمية حتى بدأت بتهديد إقليم كردستان في حال اتخذت خطوة في هذا المضمار ورغم جميع التهديدات استمرت هيئة الاستفتاء في العمل بإصرار على إجراءه.

ولم تتوقف التحركات السياسية الكردية لاعادة السيطرة على كركوك والمناطق المتنازع عليها حيث ان القوى الكردية تضع بند السيطرة على كركوك اساسا في جميع الحوارات السياسية المصيرية بين بغداد.

الى ذلك يقول القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني دلشاد شعبان لـ(بغداد اليوم) ، انه "يجب إعادة الأوضاع لطبيعتها في كركوك"، معتبرا "ماجرى في 16 أكتوبر غير مقبول، خاصة استخدام القوات المسلحة بالخلافات السياسية".

واضاف انه "بعد نتائج الانتخابات وسيطرة الكرد على عدد المقاعد يجب إعادة الأوضاع الإدارية والأمنية لطبيعتها، لآن الكرد أثبتوا أنهم الأكثرية في كركوك".

حدث عظيم وفرض لهيبة الدولة

واعتبرت المكونات الاخرى في كركوك (التركمان_ العرب) ما جرى في 16 تشرين الأول/ اكتوبر بانه حدث عظيم لفرض هيبة الدولة واستعادة الارض للحكومة الاتحادية.

واكد نائب رئيس الجبهة العربية في كركوك ناظم الشمري لـ(بغداد اليوم )، ان "ماجرى في 16 أكتوبر هو حدث عظيم".

واضاف ان"هذا الحدث جرى فيه استعادة الأراضي وإعادتها للدولة العراقية، بعد ارتكاب القوات الكردية من الآسايش والبيشمركة لجرائم مختلفة ضد الأهالي من المكونين العربي والتركماني".

الى ذلك يبين عباس الأغا القيادي في التحالف التركماني لـ(بغداد اليوم)، ان  "خطة فرض القانون في كركوك هو حدث مهم وتاريخي للمحافظة على عراقية كركوك".

واضاف انه "يجب المحافظة على خطة فرض القانون وعدم تجاوزها"، مؤكدا "عدم سماح تحالفه بالمتاجرة بالمدينة مرة أخرى لأهداف سياسية".

واشار الى انه "لو لم تجر خطة فرض القانون في كركوك لتحولت المحافظة لمدينة أشباح للمكونات الأخرى من غير الكرد".

ويبقى الصراع السياسي الكردي مع المكونات الاخرى في كركوك قائم لفرض السيطرة والعودة من جديد، الا ان هنالك رفض حكومي وبرلماني لعودة البيشمركة للمناطق المتنازع عليها.