بغداد اليوم - كردستان

من جديد يعود مشهد الخلافات الداخلية في البيت الكردي للواجهة، فبعد استقرار التصريحات بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني يعود الصراع مجددا وهذه المرة من أجل الحصول على منصب رئاسة الجمهورية.

ومنذ عام 2005، تولى الاتحاد الوطني الكردستاني، ثاني أكبر الأحزاب الكردية رئاسة جمهورية العراق، بداية من جلال طالباني زعيم الحزب مروراً بفؤاد معصوم ووصولا إلى الرئيس الحالي برهم صالح.

وفي عام 2005، عقدت اتفاقية سياسية بين طالباني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، بموجبها يتولى الديمقراطي رئاسة إقليم كردستان فيما يذهب منصب رئاسة الجمهورية لصالح الاتحاد الوطني، على أن توزع المناصب الأخرى المخصصة للكرد بالتقاسم بين الحزبين.

اتفاقية ظلت قائمة، حتى الدورة الماضية البرلمانية، التي شهدت دخول الديمقراطي الكردستاني للواجهة ومطالبته بمنصب رئاسة الجمهورية، وترشيح أحد قياداته وهو فؤاد حسين ودخوله بتنافس مع برهم صالح من اجل الظفر بالمنصب، والذي ذهب التصويت داخل البرلمان لصالح مرشح الاتحاد برهم صالح.

لكن الدورة الحالية للبرلمان يصر فيها الديمقراطي على تسلم منصب رئاسة الجمهورية، ويعتبر أن الاتفاقية السابقة أصبحت من الماضي، والرئاسات الثلاث تذهب لصالح الجهة السياسية الحائزة على أكبر عدد من المقاعد.

يقول عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن، "منصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق سياسي، والديمقراطي سيصر على تولي المنصب، ولدينا تفاهمات مع قوى سياسية سنية وشيعية مختلفة".

وأضاف سلام، أن "الاتفاقية التي يتحدث عنها الاتحاد الوطني أصبحت من الماضي، وفي الدورة الماضية كنا نستطيع الحصول على المنصب، ولكننا تعرضنا لحيلة من الأحزاب الأخرى، ولم نرغب بالتصعيد منعا للانشقاق الكردي".

وأكد، أن "رئاسة الإقليم والمناصب داخل كردستان هي استحقاق سياسي بالنسبة لنا فنحن الحزب الذي حاز على حوالي نصف عدد المقاعد في برلمان إقليم كردستان، وبالتالي المناصب داخل الإقليم، تختلف عن المناصب في بغداد، وأن رئاسة الجمهورية هي استحقاق للحزب الكردي الأول بعدد المقاعد، ولن نتنازل عنه هذه المرة".

من جهة أخرى، يرى النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، أنه "ليس من حق جهة سياسية أن تلغي الاتفاقية السابقة، لأنها ماتزال قائمة بين الحزبين، ومنصب رئاسة الجمهورية هو استحقاق للاتحاد الوطني".

ويضيف آلي، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، أن "المنصب يجب أن يخضع لتفاهمات سياسية داخل البيت الكردي، وليس من المنطق أن نتحدث عن توزيع المناصب قبل نتائج الانتخابات، لأن النتائج قد تتغير ولاتعتمد على المؤشرات".

وتابع: "لدينا تحالف مع حركة التغيير ونتوقع أن نكون الكتلة الأكبر داخل إقليم كردستان بعدد المقاعد، ومرشحنا للمنصب مايزال هو الرئيس الحالي برهم صالح، لأنه نجح بإدارة المنصب ويحظى بمقبولية وطنية".

إلى ذلك توقع الصحفي الكردي، آرام محمد، أن "يشهد منصب رئاسة الجمهورية صراعا جديداً بين الحزبين الكبيرين".

وقال محمد، في حديثه لـ(بغداد اليوم)، إن "دخول الحزب الديمقراطي الكردستاني هذه المرة على خط المنافسة على منصب رئاسة الجمهوريىة، هو دخول حقيقي وليس من آجل الضغط على المنافس".

وأشار إلى أن "الديمقراطي يرغب بالحصول على المنصب ورشح شخصيات قيادية داخل حزبه، والاتحاد الوطني لن يتخلى عن المنصب لما فيه مكاسب سياسية، وخاصة في عهد برهم صالح الذي نجح في استثمار المنصب".