بغداد اليوم - بغداد
أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الأحد، عدة قرارات واجراءات اتخذتها مؤخراً من بينها منع الناخبين من ادخال هواتفهم الذكية إلى مراكز الاقتراع يوم التصويت.

وذكر بيان للمفوضية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه "في ضوء التطوّرات المتسارعة لتحضيرات مفوّضية الانتخابات ليوم  الاقتراع لانتخاب مجلس النوّاب العراقي في العاشر من شهر تشرين الأوّل من العام الحالي، تستعد المفوضية لإجراء المحاكاة الثالثة والأخيرة  يوم 22/9/2021 في عموم أرجاء العراق بواقع محطتين في كل مركز تسجيل البالغ عددها  (1079) والتابعة لمكاتب المحافظات الانتخايية كافة".
وأضاف البيان، أن "من ضمنها المحطات في المكتب الوطني والمكاتب الانتخابية للتصويت الخاص، وسيكون ذلك بحضور الشركة الكورية المصنعة  للأجهزة الالكترونية الانتخابية والشركة الألمانية الفاحصة ومكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)، فضلا عن "الأمن السبراني".
وتابع: "انسجامًا مع هذه الاستعدادات، يواصل فريق الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية (UNAMI) بمتابعة عمل مكاتب المحافظات الانتخابية لتقديم الدعم والمشورة الفنية وزيارة المخازن التابعة لها؛ للإطلاع على آلية خزن المواد اللوجستية من أجهزة الفرز والعد الالكتروني وأجهزة التحقق وأجهزة الإرسال والصناديق وغيرها، مؤكدين على ضرورة توفير مستلزمات السلامة الوقائية كافة".
وأشار إلى انه "مع تسلم المفوضية الوجبة الأولى من المواد الحساسة وغير الحساسة  المتضمنة (أوراق الاقتراع واستمارات إدخال النتائج والحبر وعدة المركز وعدة المحطة) والتي تم توزيعها بالكامل على المكاتب الانتخابية، وجّه رئيس مجلس المفوضين القاضي (جليل عدنان خلف) بتشكيل لجان  لمتابعة عمل  المكاتب الانتخابية، إذ يتفقد فريق الدعم اللوجستي في المفوضية مكاتب المحافظات الانتخابية للاطلاع على جاهزيتها ولتقييم العمل المنجز فيها ولمتابعة المخازن البديلة بغية استلام مواد الاقتراع المجهزة دوليًا ومحليًا وإكمال جميع الاستعدادات اللوجستية تحضيراً للحدث الانتخابي".
وأكمل: "وفي سياق ثانٍ، ومن أجل ترصين العملية الانتخابية، شارك رئيس مجلس المفوضين في اجتماع لرئيس الجمهورية ضم رئيس مجلس الوزراء والممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، وقادة وممثلي القوى السياسية، للتوقيع على وثيقة السلوك الانتخابي بشأن القواعد الواجب الالتزام بها من قبل الأحزاب السياسية العراقية خلال العملية الانتخابية، إذ أكّدت الوثيقة على احترام الدستور واللوائح القانونية وإيجاد بيئة آمنة ومستقرة للانتخابات وخلق تكافؤ فرصٍ للمرشحين وحمايتهم والالتزام بأنظمة وتعليمات مفوضية الانتخابات ومنع الظواهر السلبية التي تؤثر على قرار الناخب وتجنب الصراعات وزيادة الدعم الجماهيري للممارسة الانتخابية المقبلة".
وأكمل: "ولشفافية العملية الانتخابية، تستمر مفوضية الانتخابات من خلال مكاتبها الانتخابية في المحافظات كافة بعملية اعتماد وإصدار الهويات التعريفية لكل من الإعلاميين المحليين الذي بلغ عددهم (164) إعلاميًا والمراقبين المحليين الذي بلغ عددهم (1455) مراقبًا واعتماد وكلاء الأحزاب السياسية اذ بلغ عددهم (42817) وكيلًا، فضلًا عن اعتماد المراقبين الدوليين الذين بلغ عددهم (244) مراقبًا و(133) إعلاميًا دوليًا في المكتب الوطني لمفوضية الانتخابات".
ولفت إلى "مشاركة نائب رئيس مجلس مفوضية الانتخابات  القاضي ( عمر أحمد   محمد) في الندوة الحواریة التي أقامها مجلس مفوضي ھیئة الاعلام والاتصالات والتي حضرها مسشتار رئیس الوزراء لشؤون الانتخابات ، الموسومة (الدعایة الانتخابیة في وسائل الاعلام العراقیة) لايضاح دور اعلام مفوضية الانتخابية  في  توعية الناخبين  وتثقيفهم باهمية المشاركة الانتخابية".
وأردف البيان: "وحفاظًا على إرادة الناخبين وسرية تصويتهم واختيارهم من يمثلهم في مجلس النواب العراقي، قررت مفوضية الانتخابات عدم السماح للناخبين كافة بحمل الهواتف الذكية عند دخولهم إلى مراكز الاقتراع".
واستطرد "يسعى مجلس المفوضين إلى توفير البيئة الآمنة للناخبين والمرشحين من خلال التواصل والمتابعة مع اللجنة الأمنية العليا للانتخابات التي أجرت ممارسة أمنية متكاملة  لتأمين مراكز الاقتراع والمخازن التابعة للمفوضية بالتعاون مع إدارات مكاتب المحافظات الانتخابية ومسؤولي الشعب الأمنية  فيها كافة، وبإشراف رئيس اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، بهدف الوقوف على جاهزية القوات الأمنية والمفوضية لتأمين العملية الانتخابية المقبلة".
وأشار إلى "موافقة مجلس المفوضين على إعادة المبالغ المالية المقبوضة كتأمينات مشاركة من المرشحين غير المصادق عليهم في الانتخابات البرلمانية 2021 بسبب الحذف والاستبعاد والانسحاب على أن لا يشمل أجور التحقق من أهلية المرشح".
وختم بالقول: "لحفظ نزاهة وعدالة العملية الانتخابية، يؤكد مجلس المفوضين بأن مفوضية الانتخابات ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يخالف شروط الحملات الانتخابية ولا يلتزم بالأنظمة والتعليمات الصادرة عنها".