بغداد اليوم - متابعة
في ظل إبرام الحكومات العراقية المتعاقبة للعديد من الاتفاقيات مع شركات نفطية عالمية، يتجدد السؤال حول مصير قانون "شركة النفط الوطنية"، الذي لا يزال مركونا في مجلس النواب بسبب الخلافات السياسية حوله، ما حال دون إقرار التعديلات التي أوصت بها المحكمة الاتحادية، وسط اتهامات للبعض بـ"التلاعب" في القانون. 
ويقول النائب غالب محمد علي في تقرير تابعته (بغداد اليوم) إن "شركة النفط الوطنية يجب أن يكون لها قانون، وفي الدورة النيابية السابقة تم التصويت عليه، لكن مجموعة من الخبراء والمدراء العامين ووزير النفط السابق، أقاموا دعوى في المحكمة الاتحادية على بعض مواد القانون".
ويضيف، أن "المحكمة الاتحادية طالبت بتعديل هذا القانون، فهو لم يكن مفتوح الصلاحية، وقد تم إرجاعه الى البرلمان لتغيير بعض الفقرات والمواد وتم التعديل عليها، لكن إلى الآن لم يتم التصويت على اي من التعديلات، بالتالي لا يمكن تشكيل أي شركة من دون قانون".
ويلفت الى أن "الجزء الأكبر من الصلاحية لوزير النفط، من حيث التوزيع والشركات المرتبطة بالحفر وشركات الاستخراج والشركات المرتبطة بعقود أخرى مثل شركة (توتال)، لكن الشركة الوطنية لحد الان ليس لها أي غطاء قانوني"، موضحا انه "تمت المطالبة رسميا إيقاف أي تغييرات بشأنه، وفي حال تم اجراء تغييرات فأنها ستكون ضد الدستور والقوانين القائمة، لان قانون شركة النفط لغاية الآن غير مفعل وغير مصوت عليه مثل باقي الشركات الموجودة في العراق".
 
يشار الى ان شركة النفط الوطنية، ألغيت في ثمانينيات القرن الماضي، ومنذ عام 2003، جرت العديد من المحاولات لإعادة تفعيلها، حتى اذار مارس 2018، حيث مجلس النواب على قانون شركة النفط الوطنية، لكن سرعان ما قدمت العديد من الجهات طعنا بالقانون، وفي كانون الثاني يناير 2019 قبلت المحكمة الاتحادية الطعون، وهي تتعلق بطريقة اختيار إدارتها وإلحاق شركة تسويق النفط الوطنية بها والتصرف بإيراداتها المالية ومساهمتها في دعم القطاعين الزراعي والصناعي. 
وفي أيلول سبتمبر 2020، وافق مجلس الوزراء على التعديلات التي طلبتها المحكمة الاتحادية، واحالها الى مجلس النواب لغرض التصويت عليها، لكن ببقيت دون حسم، وتمت قراءاتها قراءة أولى فقط.
ومنذ عام 2003، فتح العراق المجال امام الشركات النفطية العالمية، لاستثمار الحقول النفطية بالعراق، وذلك عبر جولات التراخيص، فيما كان اخر اتفاق ابرمته الحكومة العراقية، هو الشهر الحالي، حيث وقعت وزارة النفط عقدا مع شركة "توتال إينيرجيز" الفرنسية بقيمة 27 مليار دولار، لتنفيذ أربعة مشاريع في مجال الغاز والطاقة الكهربائية، وبحسل الوزير احسان عبد الجبار فان توتال ستقدم ملياري دولار لبناء منشآت محطة غاز في الجنوب، كما ان ثلث أموال الاستثمار ستصرف خلال السبع سنوات المقبلة.
فيما اشار المدير التنفيذي لشركة توتال باتريك بويانيه، خلال حديثه على هامش توقيع العقد الى ان، العقد أربعة مشاريع، الأول تطوير مجمع وتكرير الغاز في كافة الحقول، خارج اتفاقية غاز البصرة وهي حقول (ارطاوي، غرب القرنة /2، مجنون، الطوبة واللحيس)، والمشروع الثاني، إنشاء مجمع الغاز المركزي الكبير في حقل ارطاوي، والمشروع الثالث، إقامة منشآت لإنتاج ألف ميجاوات من الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية، بينما المشروع الرابع، هو تطوير حقل ارطاوي بهدف تعظيم إمكانيات إمدادات الغاز.
من جانبه، يبين الخبير النفطي حمزة الجواهري في التقرير ذاته، أن "هناك خلافات كبيرة على تعديل قانون الشركة الوطنية للنفط، بالرغم من وجود قرار من المحكمة الاتحادية العليا، يقر بالتعديلات المطلوبة بشكل واضح".
وتابع، أن "بعض الجهات تريد إيجاد فرصة للتلاعب في هذا القانون، مثلما تم التلاعب في المرة الماضية، وهذا السبب الرئيس لتأخر شركة النفط الوطنية وإقرار قانونها بعد تعديله".
وحول العقد الأخير الذي أبرم مع شركة توتال الفرنسية، يوضح الجواهري أن "الحكومة بعد فشلها بالاتفاق مع شركة (اكسون موبيل) استطاعت الاتفاق مع الشركة الأخرى وهي (توتال) الفرنسية، لاستثمار ما تبقى من الغاز الذي يحرق ومعالجته بتجهيز الكهرباء والصناعات البتروكيماوية الأخرى، فضلاً عن زيادة الطاقة الكهربائية من خلال الطاقة المستجدة (الشمسية) بمقدار 1000 ميغا واط ".
وينوه الى ان "هذه العقود الثلاث سيمولها عقد تطوير حقل (ارطاوي)، والذي سيتراوح انتاجه من 50 الى 200 الف برميل يوميا، وهذا ما سيوفر على الدولة الكثير من المصاريف المباشرة، وسيكون الصرف عليها من عائدات النفط من حقل (ارطاوي)"، مبينا ان "اكسون موبيل  طلبت تطوير حقل (ارطاوي) وفق العقود المشاركة بالإنتاج، إلا أن وزارة النفط رفضت كون المشاركة بالإنتاج تعتبر غير دستورية، إذ يجب ان يكون عقد خدمة مثل عقود جولات التراخيص المعروفة، وبالتالي وافقت شركة توتال على هذه الشروط".
وكان خبراء في النفط، أكدوا في تصريحات صحفية سابقة، أن تأسيس شركة يحتاج إلى مبالغ كبيرة جداً تصل إلى عشرات مليارات الدولارات لتستطيع منافسة شركات نفطية عالمية رأس مال بعضها يصل إلى 500 مليار دولار، بالاضافة صعوبة تشكيلها بسبب ارتباط العراق بعقود نفطية مع شركات أجنبية بموجب جولة التراخيص، إذ من المفترض ان تحصل الشركة في حال تشكيلها على حقول لم تستثمر من الشركات الاجنبية او تتولى تطوير الحقول بعد انتهاء عقود الشركات.
وبموجب القانون المقترح فإن شركات الاستكشاف النفطية، وتسويق النفط (سومو)، والحفر العراقية، ونفط البصرة، ونفط الشمال، ونفط ميسان، ونفط الوسط، ونفط ذي قار، وشركة ناقلات النفط العراقية، سيتم فك ارتباطها من وزارة النفط العراقية وإلحاقها بالشركة المزمع تشكيلها لتكون الجهة الحصرية في إدارة ملف النفط.