بغداد اليوم - متابعة

قطعت حكومة طالبان الجديدة، الخميس، خدمة الإنترنت عن  بعض مناطق العاصمة الأفغانية كابل تزامنا مع خروج مظاهرات تتحدى حظر الحركة للاحتجاجات.

وذكر مراسل "الحرة" أن وزارة الداخلية  هددت المتظاهرين بما وصفته بـ"العواقب الجسيمة" في حال استمرار الاحتجاج "غير القانوني"، على حد قولها.

وكانت الوزارة قد صرحت في وقت سابق بمنع التجمهر تحت أي ظرف حتى إشعار آخر.

وأسندت حقيبة الداخلية إلى سراج الدين حقاني زعيم شبكة حقاني التي صنفتها واشنطن بأنها إرهابية والمقربة تاريخيا من تنظيم القاعدة.

وفي مؤتمر صحافي، مساء الثلاثاء، حذر المتحدث الرئيسي باسم طالبان ذبيح الله مجاهد الناس من النزول إلى الشارع.

وقال: "إلى أن تفتح جميع المكاتب الحكومية، ويتم شرح قوانين الاحتجاجات لا ينبغي على أحد التظاهر".

وتتصاعد الاحتجاجات الرافضة لحكم طالبان منذ إعلانها، الثلاثاء، عن حكومتها، وذلك بعد أيام من استيلاء الحركة  على السلطة في هجوم خاطف أطاح الرئيس أشرف غني.

وبعيد الإعلان عن هذه التشكيلة الحكومية أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها"، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستحكم على حكومة طالبان "بناء على أفعالها" ولا سيما ما إذا كانت ستسمح للأفغان بمغادرة بلدهم بحرية.

وقد تعهدت الحركة الإسلامية، المعروفة بقوانينها القاسية والقمعية في فترة حكمها الأولى بين الأعوام 1996 و2001،  تبني نمط حكم  أكثر "شمولا". 

وتقول فرانس برس إن عدة مظاهرات، حصلت في مناطق متعددة بالأيام الماضية، توحي بأن هناك شك لدى بعض الأفغان، بقدرة طالبان على تنفيذ وعودها بحكم أكثر اعتدالا، وتحويلها إلى حقيقة.

وفي مدينة هرات (غرب)، نزل عشرات المتظاهرين إلى الشارع رافعين لافتات وملوحين بالعلم الأفغاني السابق.

وأطلق عناصر طالبان النار لتفريق حشود كانت قد تجمعت للتنديد بتدخل باكستان التي تعتبر على نطاق واسع بأنها داعم "الحكام الجدد" في أفغانستان، وفقا لفرانس برس.

ونقلت جثتان إلى المستشفى المركزي في المدينة من موقع التظاهرة، حسبما صرح طبيب لوكالة فرانس برس طالبا عدم الكشف عن هويته خشية عمليات انتقام.

وقال: "كلاهما مصابان بجروح ناجمة عن طلقات".

وأظهرت تسجيلات مصورة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مسيرة أخرى شارك فيها أكثر من مئة شخص جابوا الشوارع تحت أنظار عناصر مسلحة من طالبان.
كما خرجت تظاهرات متفرقة في مدن أصغر خلال الأيام الماضية طالبت النساء فيها بدور في الحكومة الجديدة.

وقال مسؤول في طالبان يتولى الإشراف على أمن العاصمة، ويدعى الجنرال مبين لفرانس برس إن حراسا في طالبان استدعوه إلى المكان، قائلا إن "النساء يحدثن اضطرابات". وأضاف أن "تجمع هؤلاء المتظاهرين، هو نتيجة تآمر مخابرات خارجية".

وأفاد صحفي أفغاني كان يغطي التظاهرة لفرانس برس بأن طالبان صادرت بطاقة هويته الإعلامية والكاميرا التي كانت بحوزته.

وقال: "تعرضت للركل وطلب مني المغادرة".

وفي بيان، قالت جمعية الصحفيين الأفغان المستقلين، التي تتخذ من كابل مقرا، إن 14 صحفيا، من أفغان وأجانب، أوقفوا لفترة وجيزة خلال الاحتجاجات قبل إطلاق سراحهم.

وأشارت إلى  أن "الجمعية تدين بشدة التعامل العنيف مع الصحفيين في التظاهرات الأخيرة، وتدعو طالبان إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع العنف وحماية الصحفيين".

وأظهرت صور تم تداولها على الإنترنت مراسلين مصابين بجروح وكدمات في أيديهم وركبهم.