بغداد اليوم – بغداد

أعلن رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، أنه سيخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة أو الترشح للانتخابات المقبلة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم): "اهم ما تحدث به رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الثلاثاء".

وقال الكاظمي بحسب البيان إن "هناك شكاوى عن وجود استغلال لموارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين او من قبل مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة"، مشددا على أن "لا يكون هناك تداخل في المسؤولية التنفيذية في هذه الحكومة، التي نؤكد دوما انها حكومة خدمات وافعال، وتعهدنا بان نكون محايدين مع الجميع".

وبين أنه "تم بدأ التحقيق في وزارتين، وستفتح تحقيقات اخرى في حال ثبت وجود استغلال لموارد الدولة في الانتخابات"، موضحا "سنخيّر الوزراء بين البقاء في الحكومة او الترشح للانتخابات، لمنع حصول مثل هذه الازدواجية التي تتسبب في احراج الحكومة امام الشعب".

ولفت إلى أنه "على الصعيد الشخصي لم ارشح نفسي في الانتخابات، حتى ابعث رسالة للمواطنين بان هذه الحكومة جاءت لخدمتكم وتقف على مسافة واحدة من الجميع"، موضحا أن "موارد الدولة مخصصة لصالح الشعب، وأحد اسباب الفشل والاخفاق في العراق هو استغلال موارد الدولة لصالح بعض الاحزاب واصحاب النفوذ على حساب العراق عموما".

وتابع: "اعلنا يوم امس عن تطبيق الورقة البيضاء للاصلاح، وهي ورقة للاصلاح الاداري ومعالجة اسباب تراجع الاقتصاد العراقي، لذلك ليس من المعقول ان نتقدم بخطوة اصلاحية من جهة ونقوم بخطوة اخرى تعيق عملية الإصلاح من جهة اخرى".

وأضاف أن "هناك شكاوى على مرشحين يغررون بالناس لاغراض انتخابية، بان يتم تعيينهم في الحشد العشائري هذه الشكاوى والاتهامات يتم التحقق منها واي وعود مقابل الانتخابات وعود غير قابلة للتحقيق ووعود خادعة"، مؤكدا "التوجيه لجميع الوزارات بدعم مفوضية الانتخابات بكل ما تحتاجه من دعم".

وأشار إلى أن "وزارة المالية لديها تحديات كبيرة وتشكو من عدم تسديد بعض الوزارات للايرادات المالية المستحقة، ونوجّه الوزارات المتلكئة بالاسراع في التسديد".

وبين أن "زيارتنا الى واشنطن كانت ناجحة بكل المعايير، وانطوى هدفها على تطوير العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، وتنظيمها في الجانب الأمني وبناء علاقات استراتيجية في مجالات الاقتصاد والصحة والثقافة والبيئة والطاقة، ونحتاج الى ان تقوم الوزارات المعنية بخطوات لتوفير الظروف الملائمة من اجل تنفيذ ما تم الاتفاق عليه الذي يصب في خدمة البلد وشعبه".