آخر الأخبار
نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق الجنوب والشمال النفط يواصل تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي المرصد السوري: عشرات الشهداء بـ "غارة إسرائيلية" قرب حلب اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق

في العراق.. مشروع يهدد سلامة موقع مدرج على لائحة التراث العالمي

محليات | 13-06-2021, 20:38 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

حذر وزير الموارد المائية السابق حسن الجنابي، اليوم السبت، من انشاء سد مكحول لما له من اثار واضرار، مبينا انه سيهدد العديد من المواقع الاثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي، فيما لفت الى ان طاقته الخزنية لاتتجاوز  3 مليار متر مكعب ومشروع ملغى منذ 2003.

وكتب الجنابي في صفحته على "الفيس بوك" وتابعته (بغداد اليوم)، ان "وزارة الموارد المائية  اعلنت شروعها في انشاء سد مكحول على دجلة ويجري الترويج بصورة شبه يومية لأعمال إنشائية تجري في الموقع".

واضاف الجنابي ان "هناك جملة من الاسباب تدفعني الى معارضة انشاء السد من بينها انه مشروع ملغى من قائمة المشاريع التي تعنى بها وزارة الموارد منذ عام 2003 وقد تم تأكيد الإلغاء في الأعوام اللاحقة وآخرها في عام 2011، لعدة اسباب منها عدم صلاحية الموقع دون معالجات إضافية مثل التحشية المستمرة كما يجري في موقع سد الموصل ووجود مكامن لمادة الكبريت وغير ذلك مما قد يبطل الجدوى من إنشاء السد".

واوضح الجنابي ان "كلفة السد عالية تبلغ  (3) مليار دولار في وضع مالي غير مناسب، ووجود اولويات أخرى لدى وزارة الموارد المائية غير بناء السدود الكبرى، ومنها تنفيذ مخرجات الدراسة الإستراتيجية لموارد المياه والأراضي، وتأهيل المنشآت القائمة وصيانة شبكات المبازل وتبطين آلاف الكيلومترات من القنوات، وتنفيذ مشاريع الاستصلاح وغيرها"، مشيرا الى انه "لاتوجد فائدة من زيادة الخزين المائي اذا لم تعمل شبكات الأرواء والمبازل بصورة جيدة نتيجة لانعدام الصيانة والتأهيل بسبب نقص التمويل أساساً".

وافاد ان "مشروع سد مكحول غير مدرج ضمن قائمة المشاريع المطلوب تنفيذها حسب الدراسة الإستراتيجية للمياه والاراضي في العراق حتى عام 2035"، لافتا الى ان "العراق ليس بحاجة الى إضافة طاقة تخزينية إضافية، فمن المتوقع ان تكون سعة سد مكحول (3) مليار متر مكعب وهي كمية قليلة قياساً الى الطاقة التخزينية الموجودة حالياً على حوض دجلة لوحده والبالغة حوالي (70) مليار متر مكعب، منها حوالي (30) مليار في السدود القائمة وهي الموصل ودوكان ودربندخان والعظيم وحمرين اضافة الى حوالي (40) مليار هي الخزين الحي في بحيرة الثرثار ما يعني لدينا دائما فراغات خزنيه كبيرة بسبب نقص الإيرادات".

وتابع قائلا انه "لايوجد تحديث للدراسات التي انجزت سابقاً ومنها التحريات الجيولوجية والهيدرولوجية والهندسية الأخرى بما فيها تصاميم السد، وهي دراسات يزيد عمرها على العشرين عاماً وقد أجريت في وقت العزلة الدولية والعقوبات الاقتصادية على العراق، وقد أثبتت تلك التحريات وجود مكامن وتكوينات جيولوجية قد تقلل من عوامل أمان وسلامة السد".

واستدرك قائلا ان "انشاء السد سيجبر الأهالي في القرى المنتشرة في المنطقة المتوقع أغمارها في حال انشاء السد على النزوح والمعاناة الإنسانية التي سيتكبدونها من خسارة منازلهم وأراضيهم حتى في حال التعويض المادي".

وحذر الجنابي من "وجود عشرات المواقع الأثرية في المنطقة التي سيجري بها تنفيذ السد واحتمالات إغراقها واتلافها ومنها موقع قلعة الشرقاط المسجلة على لائحة التراث العالمي منذ عام 2003، اضافة الى اعتراض منظمة اليونسكو في وقت سابق، على انشاء السد ثم رحبت بكتب رسمية بإلغاء الحكومة العراقية سابقاً للمشروع".

واضاف ان "من الاخطاء الاخرى هو إعلان المدير العام الجديد لمديرية السدود والخزانات تعيينه شخصياً مهندساً مقيماً للمشروع، في سابقة لم تحدث في أي مشروع آخر في العراق حسب علمي، وقد برر ذلك باختصار الروتين"، معتقدا ان "الأمر خاطئ قد يفضي الى فساد لأنه تضيع فيه حدود المسؤوليات الإدارية والفنية والمالية والرقابية، ويجعل أعمال المشروع مثيرة للشبهات، خاصة بوجود آلاف المهندسين من ذوي الخبرة العالية في الوزارة".

وتابع الجنابي ان "القلق من تأثير السدود الكبيرة على استدامة الأهوار العراقية المسجلة هي الأخرى على لائحة التراث العالمي وكذلك التنوع الأحيائي في نهر دجلة".

وشكك  الجنابي بـ"عدم قدرة وزارة الموارد حاليا على انشاءه وانها غير مؤهلة لتنفيذ هذا المشروع الكبير في ظل انعدام وجود تعاقدات استشارية دولية مع شركات عالمية رصينة، فضلاً عن حاجة المشاريع الكبيرة الى درجة عالية من الاستقرار الإداري والمالي، وهو غير متوفر في هذه المرحلة الانتقالية التي تعمل بها الحكومة بكل طاقتها من أجل إنجاح الانتخابات العامة المبكرة بعد اربعة أشهر من الآن، وحيث يتوقع حدوث تغييرات جوهرية على المستوى الحكومي".