آخر الأخبار
اللجنة المالية: الرواتب مؤمنة في موازنة 2024 ولا توجد أزمة مالية بالعراق بعد سلسة هزائمه.. داعش يدعو الى المساندة ويتوعد حلفاء أمريكا في العراق النزاهة النيابية تحدد سببًا خارجيًا "يبطئ" عمل صندوق استرداد الاموال مقتل شخص اثر مشاجرة بعد "تحرش بامرأة" قُبلات وترحيب.. ميقاتي يقع في موقف محرج (فيديو)

عضو بالاقتصاد النيابية تحدد ثلاثة مسارات لإيقاف ارتفاع الأسعار والسيطرة على السوق

اقتصاد | 14-04-2021, 13:00 |

+A -A

بغداد اليوم - بغداد

حددت عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب ندى شاكر جودت، اليوم الأربعاء، ثلاثة مسارات لإيقاف ما وصفته جشع التجار في العراق.

وقالت جودت في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "من خلال إجراءات حكومية حازمة خاصة، يمكن إيقاف جشع التجّار، وعندما رفع البنك المركزي سعر الصرف بتأييد من بعض القوى التي كانت ترى بانه لا يوجد بديل عنه  لحماية اقتصاد البلاد وبالتالي المواطن دفع الفاتورة بسبب محاولات الكثيرين استغلال الأمر ورفع الأسعار إلى مستويات عالية حتى في رمضان".

وحددت جودت، ثلاثة مسارات مهمة لمواجهة ما وصفته جشع التجار، هي تفعيل الأمن الاقتصادي بأعلى مستويات ومراقبة الأسعار لحماية المواطنين من الاستغلال الحاصل حاليا والذي يزيد عبء الحياة على الفقراء وذوي الدخل المحدود والذين يمثلون غالبية الشعب، بالإضافة إلى فرض إجراءات محاسبة رادعة وإعلانها للرأي العام لتوجيه رسائل متعددة أبرزها طمأنة المواطنين".

واشارت إلى أن "المسار الثالث والمهم في مواجهة جشع التجار، هو إنشاء الأسواق التعاونية في المدن والأحياء من أجل بيع المواد الاساسية بأسعار مدعومة وبالتالي دفع التجار إلى خفض اسعارهم، بناء على مبدأ العرض والطلب كما أنه سيكون احتواء كبير للفقراء ورسالة حكومية مهمة جدا وتدفع للثقة بالنظام الحكومي ناهيك عن توفير فرص عمل للعاطلين".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، أمس الثلاثاء (13 نيسان 2021)، أن أغلب ارتفاع الأسعار مرتبط بما أسماه "جشع التجار"، فيما أشار إلى وجود حملات لمنع التلاعب بالأسعار.

وقال الكاظمي خلال جلسة مجلس الوزراء: "جئنا لخدمة المواطنين وتجاوز التحديات التي يمر بها البلد وليس لهدف سياسي، ولدينا مساحات نجحنا فيها ومساحات أخرى تحتاج إلى متابعة وعمل متزايد"، مجدداً التوجيه "لوزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية وأن تبذل اقصى جهودها".

وأوضح، أن "زيادة أسعار السلع أغلبها مرتبط بجشع بعض التجار، ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالأسعار"، مؤكداً: "نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الإجراءات الإصلاحية التي قمنا بها".