بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب عباس العطافي، اليوم الأربعاء (14 نيسان 2021)، عن جهوزية أوراق استجواب رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي من قبل البرلمان، فيما بيّن السبب الذي يدفعهم للاستجواب.

وقال العطافي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أوراق استجواب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي جاهزة، لكن بسبب عدم تعطيل الانتخابات البرلمانية المبكرة لم يتم طرح قضية استجوابه حتى الآن تحت قبة مجلس النواب العراقي"، موضحاً أن الاستجواب يأتي "بسبب رفع سعر صرف الدولار، لما ولّده من أضرار كبيرة على المواطنين".

وبيّن، أن "هناك أكثر من 150 توقيعاً لغرض استجواب وزير المالية ومحافظ البنك المركزي أيضاً، بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي"، مشيراً إلى أن "هذه الاستجوابات تنتظر فقط تحديد موعد لها من قبل رئاسة مجلس النواب".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد قال خلال جلسة مجلس الوزراء يوم أمس: "نجحنا في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار بعد الإجراءات الإصلاحية التي قمنا بها".

وخلال زيارته إلى محافظة البصرة يوم الأحد الماضي، أكد الكاظمي، "ارتفاع احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية إلى أكثر من 60 مليار دولار بعد ما كان 51.9 مليار قبل الشروع بالإجراءات الإصلاحية لهذه الحكومة".

وأوضح الكاظمي، أن "الزيادة جاءت نتيجة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة بعد ما راهن الكثيرون على فشلها وعدم استمرارها"، مضيفاً: "نجحنا في إيقاف الهدر والفساد الكبير في مزاد البنك المركزي سيء الصيت وماضون بإجراءاتنا ولن نتوقف".

وكان عضو لجنة الخدمات النيابية النائب مضر خزعل، قد تحدث، الخميس (18 آذار 2021)، عن وجود ملفين اثنين ملحين عطلا استجواب وزير المالية علي عبد الأمير علاوي داخل مجلس النواب، مؤكداً أن الاستجواب مطروح ولا تراجع عنه، وفقا لقوله.

وقال خزعل في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاستجواب والاستضافة والاسئلة النيابية هي من صلاحيات مجلس النواب وهو إطار لغرض الاستفسار والمتابعة والرقابة وجميع المسؤولين من وزراء وغيرهم يمكن أن يجري استجوابهم واستضافتهم للإجابة عن التساؤلات المطروحة".

وأضاف، أن "استجواب وزير المالية سيتم في ملفات عدة مطروحة داخل مجلس النواب وتتعلق بسعر الصرف وأداء الوزير وتحديد موعده خاضع لرئاسة المجلس".

ولفت إلى أن "التركيز الآن موجه بشكل رئيسي لحسم قانوني الموازنة والمحكمة الاتحادية باعتبار إن الأخير تتوقف الكثير من القضايا الدستورية والتشريعية لذا نسعى إلى حسمه في جلسة اليوم وإكمال التصويت على ما تبقى من فقراته ومن ثم الذهاب نحو إقرار الموازنة قبل لانطلاق إلى بقية القوانين والملفات المطروحة ومن بينها استجواب وزير المالية".

وتابع خزعل: "لا يوجد تريث في استجواب وزير المالية ولكن نعتمد على توقيتات زمنية لطرح الملفات من قبل رئاسة المجلس باعتبارها هي من تدير الجلسات".