بغداد اليوم _ بغداد 

جدد رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، خلال ترأسه جلسة مجلس الوزراء، التي عقدت اليوم الثلاثاء، توجيهاته إلى وزارة التجارة لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية، وذلك مع حلول شهر رمضان.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقت (بغداد اليوم)، نسخة منه، أن الكاظمي "ترأس جلسة اعتيادية لمجلس الوزراء، تم فيها بحث مستجدات الاحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول الاعمال".

وقدم رئيس مجلس الوزراء في مستهل اللقاء تهانيه الى "الشعب العراقي بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وان يكون هذا الشهر الفضيل فرصة للمحبة والتسامح، وان تضاعف مؤسسات الدولة كافة جهودها من اجل خدمة المواطن وتلبية احتياجاته".

واضاف الكاظمي، ان "متابعة قضايا واحتياجات المواطنين وتخفيف الاجراءات البيروقراطية من اولويات العمل الحكومي"، داعيا "الوزراء الى بذل اقصى الجهود لتوفير هذه الاحتياجات".

وتابع، ان "الحكومة جاءت لخدمة المواطنين ومواجهة التحديات الكبيرة التي يواجهها البلد وليس لهدف سياسي، وبين انها نجحت في مساحات فيما تحتاج الاخرى الى متابعة وعمل متزايدين، وفي هذا الصدد اكد سيادته نجاح الاجراءات الاصلاحية التي قامت بها الحكومة، والتي ساهم بعضها في زيادة احتياطي البنك المركزي من الدولار".

وجدد رئيس مجلس الوزراء توجيهاته الى "وزارة التجارة بالعمل المستمر لتوفير المزيد من المواد الغذائية في البطاقة التموينية، وان تعمل بكل طاقتها لتحقيق هذا الامر"، مشيرا الى "الزيادة الحاصلة في اسعار بعض السلع".

ورأى ان "اغلب (الزيادة في الاسعار) مرتبط بجشع بعض التجار ولدينا حملات لمنع هذا التلاعب بالاسعار".

واشاد الكاظمي بـ"جهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا"، مؤكدا "اهمية تشجيع المواطنين وحثهم على تلقي اللقاح".

وقدم وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، وفقا للبيان، "تقريرا مفصلا عن مستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية والتوعوية بشان الحد من انتشار فايروس كورونا، كما استعرض جهود الوزارة في حملات التلقيح التي تقوم بها في العاصمة بغداد وعموم المحافظات".

واشار البيان الى أن المجلس أصدر عددا من القرارات منها: "تعد شركتا (المفاخر للوكالات التجارية والتصدير محدودة المسؤولية، والبشائر التجارية المحدودة)، منحلتين بحكم القانون، وتؤول عوائد تصفية الشركتين المذكورتين آنفا واموالهما الى وزارة المالية".

وقرر المجلس ايضا "الموافقة على إصدار نظام التعديل الأول لنظام مجالس الآباء والمعلمين رقم (1) لسنة 1994، استنادًا الى أحكام البند (ثالثأ) من المادة(80) من الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملاحظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".