بغداد اليوم- بغداد

أكد القيادي في تحالف الفتح غضنفر البطيخ، اليوم الاثنين، توجه المحكمة الاتحادية العليا لإعادة عمل مجالس المحافظات، بعد تقديم طعن بقرار توقفها بقرار من قبل مجلس النواب العراقي.

وقال البطيخ، لـ(بغداد اليوم)، إن "قرار إيقاف عمل مجالس المحافظات من قبل البرلمان، قرار غير دستوري، ولهذا المحكمة الاتحادية ذاهبة نحو إعادة عمل المجالس، بعد النظر في الطعن المقدم أمامها خلال الأيام المقبلة".

وبيّن أن "قرار إيقاف عمل مجالس المحافظات، كان قرار سياسي من بعض الجهات السياسية، التي تريد السيطرة على المحافظات من خلال المحافظين التابعين لها، وحتى لا تكون هناك رقابة عليه من قبل اعضاء مجلس المحافظة، ولهذا نتوقع عمل المجالس سيعود قريباً بقرار من المحكمة الاتحادية العليا".

وكشف عضو مجلس النواب، مضر الكروي، في 14 شباط، 2021، عن عودة محتملة لمجالس المحافظات، بعد قرار حلها من قبل مجلس النواب في وقت سابق، فيما أكد أن عدم وجودها أثر بشكل كبير على المتابعة الرقابية لعمل الحكومات المحلية.

وقال الكروي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "هناك تعديلين مهمين قبل إعادة مجالس المحافظات الى المشهد العام، وقرار حلها جاء بتوافق سياسي، الغائها امر بالغ الصعوبة لأنه يستوجب تعديل دستوري وفق مضامين متعددة".

واضاف أن "هناك شبه اجماع بان حل مجالس المحافظات رغم السلبيات المؤشرة على ادائها في السنوات الماضية الا انها خلقت فراغا كبيرا في الاطار الرقابي، خصوصا وأن أغلب المحافظين ينتمون إلى قوى سياسية جرى انتخابهم من تلك المجالس التي تم حلها".

وتابع الكروي أن "التعديلين المهمين اللذين سيتم العمل عليهما، قبل عودة المجالس، تغيير قانونها المرقم 21 من ناحية الصلاحيات والادوات الرقابية وتحديد عدد الاعضاء لكل محافظة"، لافتا إلى أن "صلاحية التصرف بأبنية المجالس ربما سيصدر قرار قريبا بالتريث بها لان الوضع القانوني للمجالس لا يزال قائما باعتباره وجودها دستوري وقرار مجلس النواب الحل وليس الالغاء".