بغداد اليوم- بغداد 

أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة العليا للصحة والسلامة، والتي من المرجح أن تعقد اجتماعا جديداً اليوم أو غداً، تدرس مقترحين لفرض الحظر أو تجديده خلال شهر رمضان، تبلورا عن توصيات اللجان المعنية في وزارة الصحة، وقراءة الموقف الوبائي اليوم لكورونا في العراق.

ومنذ نحو 10 أيام، يسجل العراق ارتفاعاً بالإصابات والوفيات، حيث تجاوز عدد المصابين بكورونا للمرة الأولى منذ ظهور الجائحة، الـ 8000 آلاف إصابة في يوم واحد.

وبحسب تصريح صحفي لوزير الصحة، أدلى به مساء أمس الأحد، فإن اللجنة قد تعقد اجتماعها اليوم، وقد يؤجل الاجتماع، بحسب جدول أعمال رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الذي غالباً ما يكون حاضراً في الاجتماع بوصفه رئيس اللجنة العليا.

وقالت المصادر إن "اللجنة تبحث خيارين لفرض الحظر الشامل، إذا لم تمدد إجراءات الإغلاق الحالية، المتمثلة بالحظر الشامل ليومي الجمعة والسبت، والجزئي لباقي الأيام، من الساعة التاسعة مساء إلى الخامسة صباحاً".

وأوضحت، أن "الخيار الأول الذي ستنظر فيه اللجنة، هو تطبيق الحظر الشامل لمدة 3 أيام في الأسبوع، هي الخميس والجمعة والسبت، فضلاً عن تقليل ساعات فتح الحظر الجزئي، ليطبق من الساعة السابعة مساء، إلى الخامسة صباحاً في باقي الأيام".

وأشارت إلى أن "الخيار الآخر الذي ستذهب إليه اللجنة، في حال موافقة رئيس مجلس الوزراء وباقي الأعضاء، هو فرض الحظر الشامل لأول أسبوع من الشهر الفضيل، وفتحه جزئياً في الثاني، ومن ثم إعادة فرضه شاملاً في الثالث، وفتحه جزئياً في الأسبوع الرابع من شهر رمضان".

ويوم أمس الأحد، قال وزير الصحة التميمي: "لم نوصي بحظر شامل لعدة أيام متتالية وقد نتجه لطلب إضافة الخميس أيضاً كحظر شامل في رمضان".

وأضاف التميمي، أن "تصاعد وتيرة الإصابات اليومية إلى معدلات عالية سيدفع اللجنة العليا إلى قرارات جديدة، لكنها ستكون في إطار زيادة ساعات الحظر الجزئي في شهر رمضان".

ولفت إلى أن "هذه القرارات ستبقى حصرية بيد اللجنة العليا، وفق الموقف الوبائي لكن فرض 10 أيام دفعة واحدة للحظر الشامل، لا نتوقع حدوثه في الوقت الراهن".

ويرى رئيس كتلة بيارق الخير النيابية، النائب محمد الخالدي، بأن الحظر فقد فعاليته بعدما وصلت نسبة الالتزام الفعلية الى ما دون 5%.

وقال الخالدي في حديث لـ (بغداد اليوم): "ندعم كل خيارات اللجنة العليا للسيطرة على وتيرة الارتفاع المطرد لحالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا، لكن الحظر سواء أكان شاملاً أو جزئياً، فقد فعاليته من وجه نظرنا إذا ما عرفنا بأن نسبة الالتزام الفعلية للمواطنين دون 5% وهذا أمر بالغ الخطورة".

واضاف الخالدي، أن "أمام الجهات المختصة خياران وهما الافضل من وجه نظرنا، الأول هو اعتماد الحظر الصحي أي التشديد على التباعد وارتداء الكمامات مع الغاء الحظر والسعي الى زيادة وتيرة التطعيم بشكل اوسع وأكبر لشمول أكبر عدد ممكن من المواطنين خاصة من يعلمون في مهن عامة وحتى الموظفين في الدوائر التي تشهد زحامات كبيرة".

واشار إلى أن "الحظر الشامل او الجزئي لا يوجد التزام فعلي به خاصة في المناطق والاحياء الشعبية لأن نسبة الفقر الحاد كبيرة ما تجعل الكثيرين يقامرون بحياتهم من اجل لقمة اخبز وهذه الامور يجب الانتباه لها والتفاعل معها".