بغداد اليوم- خاص
شهدت البلاد زيادة بإنتاج المحاصيل الزراعية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي دفع وزارة الزراعة لإصدار توجيهات تحظر استيراد اأكثر من 20 محصولا هذا العام مع تشديد الإجراءات في المنافذ الحدودية بهذا الشأن.
ويؤكد (صابر الدليمي)، وهو مزارع يسكن قرب الحدود الإدارية بين بغداد وديالى في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن "إيقاف الاستيراد ووقف تهريب المحاصيل القادمة من كردستان أسهم في تحقيق هامش أرباح هو الأكبر من نوعه بعد عام 2003"، مبينا أن "الأعوام السابقة عودتنا على أن ميزان زراعة المحاصيل من الخضر يحقق خسائر كبيرة، على العكس من الإيرادات التي تحققها زراعة الحنطة".
ويضيف أن "ايقاف الاستيرادأاعطى بارقة أمل للزراعة المحلية".

تفاؤل بانتعاش القطاع الزراعي بعد وقف الاستيراد
 من جهته يقول رئيس لجنة الزراعة في مجلس محافظة ديالى المنحل، حقي الجبوري، إن "الارباح التي تحققت للمزارعين ليست كبيرة ولكنها شكلت عامل تفاؤل يدفع بامكانية عودة هذا القطاع المهم، الذي يمكن من خلاله استقطاب 50% من الأيادي العاملة".
ويتابع الجبوري خلال حديثه مع (بغداد اليوم)، أن "استمرار دعم الحكومة للمزارعين بهذا الشكل، سيزيد من مساحات الأراضي الزراعية بشكل كبير في ديالى وبقية المحافظات، الذي بدوره سيوصلنا إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي على مدار العام".
ولفت الى أن "محافظة ديالى فقدت من 15-20 الف مزارع في السنوات الماضية بسبب انتكاسات القطاع المستمرة وتكبدهم خسائر مادية كبيرة بسبب المستورد".

فرص كبيرة بانتظار العاطلين عن العمل
 ألى ذلك يرى عضو لجنة الزراعة النيابية، جمال فاخر أن "انتعاش قطاع الزراعة سيخلق فرصا كبيرة للعاطلين عن العمل فضلا عن تحقيق  النمو الاقتصادي للمناطق الزراعية".
وأوضح فاخر في حديث خص به (بغداد اليوم)، أن "البلاد لا يمكن أن تتقدم من دون وجود قطاع زراعي قادر على تحقيق مبدأ الاكتفاء الذاتي لاحتياجات الاسواق العراقية".
وتابع أن "هناك فرصة لإنشاء معامل للاستفادة من وفرة بعض المنتوجات في المواسم القادمة، كما انه سيضمن تحقيق الكثير من الفوائد الإيجابية على مختلف المستويات، أبرزها خفض معدلات البطالة وسيدفع الى هجرة عكسية للمزارعين ممن تركوا مهنة الأباء والأجداد في السنوات الماضية للعودة الى أراضيهم".

وكانت وزارة الزراعة، دعت الأربعاء، 23 كانون الأول، 2020، إلى منع دخول المحاصيل الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية.
وقالت الوزارة في بيان رسمي تلقته (بغداد اليوم)، إنها "تدعو إلى تشديد الاجراءات من قبل هيأة  المنافذ الحدودية والكمارك ومن كافة المنافذ العراقية  بمنع دخول المحاصيل الزراعية الممنوعة من الاستيراد وفق الروزنامة الزراعية لوفرتها محليا".

واضاف البيان أن "الوزارة رغم كل الجهود التي تقوم بها لدعم الفلاحين والمزارعين  بالمستلزمات الزراعية وفق الخطة الزراعية الا أن مخرجاتها  باتت غير واضحة،  فضلاً عن حماية المنتج المحلي  من خلال تواصلها المستمر مع الجهات الامنية والكمارك وحصولها على قرارات دعم مشدده من قبل مجلسي الوزراء والنواب لدعم المنتج المحلي الا أن سياسة الاغراق من المحاصيل الزراعية المستوردة وخاصة محصولي الطماطم والبطاطا ما زالت متواصلة دون رادع يذكر".

وتابع أن "عملية أغراق الاسواق  بالمستوردات الزراعية الممنوعة أضرت الى حدٍ كبير بالفلاحين والمزارعين من خلال تدني أسعار المنتج المحلي  وخاصة خلال الايام الماضية".

واستدرك البيان أن "ذلك سيؤدي الى خسائر يتحملونها موسميا مما يجعلهم يعزفون عن زراعة محاصيل الخضر  في قادم الايام، سيما وانها  تمثل السلة الغذائية اليومية للمواطنين"،  مشيراً الى أن "الوزارة وبجهود الفلاحين والمزارعين وفرت 23 منتجا  زراعيا محليا ومنعتها من الاستيراد".

ودعت الوزارة القوات الامنية وهيأة المنافذ الحدودية والكمارك والجريمة المنظمة والجريمة الاقتصادية  والمحافظين  الى "تفعيل العمل  والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه  في  استهداف المنتج المحلي العراقي"، مؤكدة أن "الجهات المخالفة لتطبيق القوانين الخاصة بالروزنامة  الزراعية تتحمل مسؤولية ما يتعرض له المنتج الزراعي المحلي".