بغداد اليوم- بغداد
ردت عضو الفريق الطبي الإعلامي التابع لوزارة الصحة ربى فلاح، على الأنباء المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، بخصوص علاقة اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بما سجله العراق من تزايد كبير بمعدل الإصابات بالفيروس فيما جددت تمسك الوزارة بخيار ’’التلقيح الإجباري’’ لبعض الفئات.

وأعلنت وزارة الصحة، الموقف الوبائي الخاص بجائحة كورونا لليوم السبت 10 نيسان، قائلة ان العراق سجل في الساعات الـ 24 الماضية 37 حالة وفاة و 6679 إصابة جديدة بالفيروس.
وسجل العراق في الأيام الأربعة الماضية حصيلة إصابات تزيد عن 7 آلاف يومياً.
وقالت ربى فلاح، في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، ان أن "وزارة الصحة ستتوجه لاعتماد بطاقة التلقيح، مستمسكاً مطلوباً لأغراض السفر، كون هذه الخطوة ستكون دولية، لأنها ستساهم بشكل كبير في منع انتقال الفيروس ".
واضافت ان "قرارات الصحة بإلزام بعض الفئات بأخذ اللقاح جاءت للحفاظ على حياة العراقيين من خطر فعلي يهددهم، كونها تمنع حدوث الوفيات بين المصابين بالفيروس".
وتابعت إن "اللقاحات لا تمنع الاصابة التامة لكنها تخفف بشكل كبير من الأعراض، وتمنع حدوث الوفيات جراء كورونا".
ومضت بالقول "ما يتم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول علاقة اللقاحات بارتفاع اعداد الاصابات بكورونا، أمر غير صحيح اطلاقاً، عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية من قبل شرائح المجتمع، واهمال لبس الكمامات وغيرها ادت الى تسجيل مستويات قياسية بالاصابات".
وأكدت أن "العراق لم يسجل حتى هذه اللحظة، أي أعراض جراء أخذ جراعات من لقاحات استرازنيكا، وهو لقاح آمن وفعال والكثير من الكوادر الطبية تلقته بشكل طبيعي دون قلق".
ودعت الطبيبة فلاح، المواطنين إلى "اخذ جائحة كورونا بجدية أكبر والتوجه نحو مراكز التلقيح حفاظاً على حياتهم وحياة عوائلهم، وللسيطرة على الوباء".

وأوضح الخبير القانوني علي التميمي، أمس الجمعة، الموقف القانوني من إمكانية إجبار المواطنين على اخذ لقاح فيروس كورونا.

وقال التميمي في حديث خاص  لـ(بغداد اليوم)، إن "وزارة الصحة والبيئة العراقية، لها الحق بفرض بعض الإجراءات والأحكام العرفية وفق الوضع الوبائي الذي يمر به العراق".

واضاف أن "القانون يحاسب من ينشر المرض، ولهذا للوزارة صلاحية الزام المواطنين باخذ لقاح فيروس كورونا لمنع تفشيه بصورة أكبر وأخطر".

ولفت التميمي إلى أن "إجراءات وزارة الصحة بخصوص منع تذاكر السفر، وغلق اي مرفق حكومي أو اهلي ما لم يتلق موظفيه اللقاحات المضادة لكورونا، دستورية، وضمن مهام اعمال الوضع الصحي والوبائي ".

وفي وقت سابق من مساء أمس، أصدرت وزارة الصحة والبيئة، مجموعة من القرارات لمواجهة جائحة كورونا.

ودعت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "مكاتب الخطوط الجوية عدم قطع أي تذكرة سفر لأي مواطن مالم يبرز بطاقة التلقيح".

وأضافت، "سنقوم بغلق أي مول أو محل أو مطعم مالم يتم حمل العاملين فيها بطاقة التلقيح، بالإضافة، إلى غلق كافة المستشفيات الاهلية والمختبرات والصيدليات والمذاخر في حال وجود اي من العاملين لا يحمل بطاقة التلقيح".