آخر الأخبار
اندلاع حريق بمبنى في البصرة والدفاع المدني يُخلي المدنيين.. فيديو نينوى تطلق نداءً للمواطنين بعد إطفاء مشروع ماء الغزلاني طقس العراق.. ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار في مناطق الجنوب والشمال النفط يواصل تحقيق مكاسب للشهر الثالث على التوالي المرصد السوري: عشرات الشهداء بـ "غارة إسرائيلية" قرب حلب

المالية النيابية: تخصيص 15 ألف درجة وظيفية لفئتين بموازنة 2021

سياسة | 8-04-2021, 16:36 |

+A -A

بغداد اليوم – متابعة 
كشف رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، هيثم الجبوري، الخميس، عن تخصيص قرابة 140 الف درجة وظيفية ضمن قانون الموازنة الاتحادية العام للبلاد لسنة 2021.
وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الموازنة تضمنت استثناء يقضي بتعيين أصحاب الشهادات العليا والاوائل في الكليات".
وأضاف أن  "الموازنة تضمنت 68 الف درجة وظيفية لدوائر الصحة ذات التعيين المركزي والتي تشمل الأطباء والممرضين وخريجي المجموعات الطبية، فضلا عن  تخصيص قرابة 70 الف درجة وظيفية للدوائر الخدمية وتشمل البلدية والماء والمجاري وامانة بغداد".
وتابع الجبوري أنه "من ضمن هذا العدد من الدرجات الوظيفية، يمكن تخصيص 15 الف درجة وظيفية لاصحاب الشهادات العليا والاوائل"، مشيرا الى أن "قانون الموازنة الزم تخصيص الدرجات الوظيفية بقانون الخدمة الاتحادي حتى لا يتم التلاعب بها من المتنفذين، وهذا الامر يحدث لأول مرة منذ 2003 ولغاية اليوم".

وفي وقت سابق، صادقَ رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الخميس (8 نيسان 2021)، على قانون الموازنة المالية العامة الاتحادية للعام الحالي، داعياً إلى تحقيق بنودها بما يحقق الإصلاح.
وقال الرئيس في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المصادقة تأتي لتأمين الاحتياجات الضرورية لأبناء شعبنا، ولتمويل رواتب الموظفين والمتقاعدين والنفقات الحكومية الضرورية وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع مناطق العراق وشرائح المجتمع كافة".
وأكّد صالح، ضرورة "تبنّي الإصلاح المالي والاقتصادي ودعم القطاعات الاقتصادية المختلفة بما يسهم في دعم أهداف التنمية والتقدم"، مشيراً إلى أن "إقرار الموازنة خطوة مهمة نحو تلبية استحقاق المواطنين، وتعضيد دور الدوائر المعنية بتنفيذ بنود الموازنة وبتضافر جهود الجميع لتحقيق المأمول منها في سد احتياجات المواطنين وإعمار البلد، واتخاذ أقصى الإجراءات لدعم الطبقات محدودة الدخل، وتوفير فرص العمل لشبابنا ومواصلة طريق الإصلاح ومكافحة الفساد".
وجاءت مصادقة رئيس الجمهورية بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تَمَّ التصويت عليها في المجلس.